• الرئيسية
• أخبار مصر

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الأحد، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمقر ديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة رسمية لتفقد شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة جولات الوزير لمتابعة المشروعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الصناعي ومتابعة خطط التطوير الشاملة.

دعم الصناعة الوطنية والأمن الغذائي

خلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات التنموية، وعلى رأسها مشروعات شركات قطاع الأعمال بمحافظة الدقهلية، التي تلعب دورًا حيويًا في دعم الصناعة الوطنية وقطاع الأسمدة الحيوي، والذي يُعد أحد الأعمدة الاستراتيجية للاقتصاد القومي وقطاع الأمن الغذائي. حضر اللقاء الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، حيث تم التباحث حول تعزيز القدرة الإنتاجية للشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تطوير شركة الدلتا للأسمدة

أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا. وأوضح أن شركة الدلتا للأسمدة تعتبر أحد الكيانات الصناعية الاستراتيجية، وأن الوزارة وضعت خطة شاملة لتطويرها وإعادة إحيائها، بما يشمل:

• رفع كفاءة التشغيل والإنتاج

• تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة

• زيادة معدلات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني

وأشار الوزير إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير منتجات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.

دعم المحافظة الكامل للمشروعات الصناعية

من جانبه، أشاد اللواء طارق مرزوق بالجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير شركات الدولة، مؤكدًا الدعم الكامل من محافظة الدقهلية لمشروعات تطوير شركة الدلتا للأسمدة. وأوضح أن تطوير الشركة يسهم في تلبية الطلب المحلي من الأسمدة، وتعزيز الصادرات، ودفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظة، بما يعكس جدية التعاون بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الصناعي.

استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام

تأتي زيارة الوزير في إطار خطة الوزارة لتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتحسين الأداء الإنتاجي، وضمان تحقيق استدامة في الصناعات الحيوية، بما يشمل تطوير البنية التحتية للشركات، تحديث خطوط الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.