محافظ الفيوم يتابع ملفات التقنين والتصالح والمباني الآيلة للسقوط
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الأداء في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية غير القانونية، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف المباني الآيلة للسقوط.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل بكافة الملفات، مع التأكيد على الانتهاء من الملفات المستوفاة ضمن المواعيد المحددة، والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت، خاصة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.
ووجّه بسرعة تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع، وإنهاء حالات استرداد الأراضي للطلبات المرفوضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المواطنين غير الجادين في استكمال ملفاتهم. كما طالب بسرعة إنهاء الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة لدى الجهات الإدارية.
وفي ملف التصالح في مخالفات البناء، أكد المحافظ على ضرورة العمل الجاد لتسريع إنجاز الطلبات المقدمة، مع تدقيق البيانات قبل إصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الملفات غير الجادة.
كما وجّه بسرعة الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية وإزالتها فور رصدها، والتنسيق الكامل بين رؤساء المدن ومسؤولي الجهات المعنية لإزالة التعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، المقرر انطلاقها من 10 حتى 30 يناير الجاري.
كما تابع محافظ الفيوم موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، موجّهًا بسرعة إنهاء الطلبات المتأخرة سواء لأسباب إدارية أو استيفاءات من المواطنين، مع تحديث أكواد التراخيص فور الانتهاء من الإجراءات.
وشدّد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والعمل على حلها فورًا لتحسين مستوى الخدمات.
وفيما يخص المباني الآيلة للسقوط، طالب المحافظ بسرعة إخلاء المنشآت الحكومية الخطرة وتوفير أماكن بديلة للعاملين، مع سرعة إخلاء المباني الخاصة التي صدرت بشأنها قرارات إزالة.
ووجّه بإعداد دراسة متكاملة لحصر المباني الخاصة الآيلة للسقوط دور واحد فقط، لبحث إمكانية إحلالها وتجديدها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بما يحقق البعد الإنساني ويحافظ على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن التنفيذ.