• الرئيسية
• اقتصاد

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط 7 متهمين، بينهم شخصان لهما معلومات جنائية سابقة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تخصصوا في الاحتيال على الراغبين في شراء مركبات "توك توك، تر وسيكل، ودراجات نارية" بأسعار مخفضة، والحصول على مبالغ مالية كمقدم حجز قبل أن يغلقوا هواتفهم ويختفوا عن الأنظار.

تفاصيل عملية الضبط

أفادت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي في محافظة القاهرة، وركزوا نشاطهم على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين بتوفير مركبات بأسعار أقل من السوق، وتحويل المبالغ المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم تحديد مكان تواجد المتهمين وضبطهم جميعًا، وعُثر بحوزتهم على 15 هاتفًا محمولًا، 17 شريحة هاتف، وجهازين حاسب آلي "لاب توب". وأثبت فحص الأجهزة المضبوطة احتواؤها على دلائل قوية تؤكد تورطهم في عمليات النصب والاحتيال.

اعترافات المتهمين

وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم، مؤكدين أنهم كانوا يحصلون على مبالغ مالية من المواطنين رغبة في شراء مركبات بأسعار مخفضة، ثم يغلقون هواتفهم ويختفون، ما تسبب في خسائر مالية للضحايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم، وتشمل النصب والاحتيال باستخدام التكنولوجيا الحديثة، واستغلال وسائل الدفع الإلكتروني، وتكوين تشكيل عصابي بقصد ارتكاب الجرائم.

تحذيرات أمنية

حذرت الجهات الأمنية المواطنين من الانخداع بالإعلانات الوهمية عبر الإنترنت، وخاصة ما يتعلق ببيع المركبات بأسعار منخفضة جدًا، مؤكدة على ضرورة التحقق من المصادر الرسمية قبل تحويل أي مبالغ مالية، والابلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر الخطوط الساخنة أو أقسام الشرطة.

كما شددت على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست منصة آمنة دائمًا للمعاملات التجارية، وأن هناك رقابة صارمة على الجرائم الإلكترونية، مع تعزيز التعاون بين الشرطة والقضاء وقطاع تكنولوجيا المعلومات لضبط المخالفين وحماية المواطنين.

استمرار الحملات الأمنية

تواصل أجهزة الأمن المصرية ملاحقة عصابات النصب الإلكتروني، ومراجعة الإعلانات على المنصات الرقمية لرصد أي نشاط مشبوه، بهدف حماية المستهلكين وضمان نزاهة التعاملات التجارية في مصر، لا سيما في ظل انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد على التجارة الرقمية.