إحالة أوراق قاتل سيدة وأطفالها الثلاثة باللبيني إلى المفتي
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو عشرة ونصف، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة في منطقة اللبيني بمحافظة الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ«جريمة أطفال اللبيني»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى ورود بلاغات إلى قسم شرطة الأهرام بالجيزة من الأهالي بالعثور على جثث ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عامًا، بالإضافة إلى وفاة والدتهم في ظروف مأسوية، حيث كانت أولى التحقيقات تشير إلى تعرضهم للقتل على يد المتهم الرئيسي في الواقعة.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنه تم القبض على المتهم وشريكه بعد سلسلة من التحريات المكثفة، حيث تبين تورطهما في ارتكاب الجريمة البشعة، التي أثارت صدمة وغضب الرأي العام. وتم إلقاء جثث الضحايا في منطقة الــ16 عمارة باللبيني في حي فيصل.
جلسات المحاكمة
شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهم، مرافعة نارية من النيابة العامة أمام هيئة المحكمة. وقال ممثل النيابة العامة، المستشار محمد هشام، في مرافعة مؤثرة، إن المتهم كان يعلم أن الخلاص قد اقترب، موضحًا لحظة استسلامه أمام العدالة كما لو أنه ينتظر النهاية المحتومة، مضيفًا أن الواقعة مأساوية بشكل لا يُطاق، خاصة مع فقدان ثلاثة أطفال في سن صغيرة على يد شخص واحد.
وأشار ممثل النيابة إلى أن الأطفال خرجوا من الدنيا على يد الجاني، مسبوقًا أحدهم بأخيه إلى الجنة، مؤكدًا أن الجريمة تعد من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة، لما تضمنته من قتل عمد للسيدة وأطفالها بلا رحمة.
الإجراءات القانونية
وأفادت المحكمة بأنه تم استلام أوراق القضية من محكمة الاستئناف، بعد إحالتها من النيابة العامة، بهدف تحديد أولى جلسات المحاكمة للمتهم الرئيسي، حيث أصدرت النيابة قرارها بالإحالة بعد الانتهاء من التحقيقات واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم التركيز خلال التحقيقات على الوقوف على ملابسات الواقعة، والتحقق من الأدلة الجنائية، وجمع أقوال الشهود، بما يضمن اتخاذ القرار القضائي المناسب بحق المتهمين. كما أكدت النيابة أن القانون سيطبق على المتهمين بكل حزم، وأن محكمة الجنايات ستنظر القضية بأقصى درجات الدقة والموضوعية.
آثار القضية
أثارت الجريمة ردود فعل واسعة في مصر، حيث تفاعل المواطنون مع القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقصاص العادل للضحايا وتطبيق أقصى العقوبات على الجناة. كما شددت الأجهزة الأمنية على استمرار المتابعة الدقيقة لمكافحة الجرائم المماثلة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال والأسرة من أي تهديدات محتملة.
يذكر أن إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية هي خطوة قانونية إلزامية قبل إصدار حكم الإعدام، وفقًا لما ينص عليه القانون المصري، لضمان استيفاء كافة الأحكام الشرعية والقانونية قبل تنفيذ العقوبة.