• الرئيسية
• اقتصاد

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية الأسبق، إن الانتقادات المتعلقة بتوقيت الإصلاحات المالية "تفتقر إلى الدقة"، داعيًا منتقديه لمراجعة القوانين والتشريعات التي أُقرت بالفعل.
وأكد معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مسيرة الإصلاح المالي في مصر مستمرة وموثقة بنصوص قانونية نافذة، وليست مجرد وعود إعلامية.

استغلال التدفقات النقدية الأخيرة

أوضح معيط أن مصر تعتمد استراتيجية محكمة لاستغلال التدفقات النقدية الأخيرة البالغة 6 مليارات دولار، الناتجة عن عوائد صفقة "عالم الروم" وشرائح صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن هذه الأموال ستُوظف في مسارين أساسيين:

1. تعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي

2. دعم الموازنة لتقليص العجز وخفض الدين العام

وأضاف أن التناغم بين الحكومة والبنك المركزي هو السر وراء نجاح إدارة السياسة النقدية منذ قرارات 6 مارس 2024، مؤكدًا أن الإدارة المالية الحالية حكيمة ومتزنة وتستوعب التدفقات النقدية وتوظفها بأمثل طريقة.

الإصلاحات المالية والقوانين الجديدة

ردًا على المشككين، شدد معيط على أن الإصلاحات المالية لم تكن مجرد وعود، بل تجسدت في قوانين مثل:

• القانون رقم 6 لسنة 2022

• القانون رقم 18 لسنة 2024

وقد استحدثت هذه القوانين نظام موازنة الحكومة العامة لدمج الهيئات الاقتصادية ضمن إيرادات الدولة، مما عزز الشفافية والكفاءة المالية.

نتائج ملموسة على الاقتصاد

أوضح معيط أن احتساب الفوائد أصبح يُحسب على إيرادات إجمالية تصل إلى 6 تريليونات جنيه بدلاً من 3.1 تريليون، ما أدى إلى انخفاض نسبة الفوائد من 73.7% إلى حوالي 36%.
وأشار إلى أن هذه الخطوة نالت إشادات واسعة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، مؤكداً أنها تهدف إلى:

• تحقيق الشمولية المالية

• تحسين مستوى معيشة المواطنين

• السيطرة على معدلات التضخم مستقبلًا