القاهرة مباشر

جدول صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة للعام الجديد

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جدول صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة للعام الجديد

أعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، إضافة إلى صرف المستحقات المتأخرة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة وعيد الفطر لعام 2026.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تأخير وضمان انتظام الصرف وفق منظومة إلكترونية متطورة تدعم الشفافية والكفاءة في التعامل المالي.

مواعيد صرف الرواتب والمستحقات

كشفت الوزارة عن تفاصيل مواعيد الصرف كما يلي:

  • مرتبات يناير 2026: يبدأ الصرف يوم 22 يناير، مع معالجة المستحقات المتأخرة أيام 6 و11 و12 يناير.

  • مرتبات فبراير 2026: يبدأ الصرف يوم 22 فبراير، والمستحقات المتأخرة أيام 8 و9 و10 فبراير.

  • مرتبات مارس 2026: يبدأ الصرف يوم 18 مارس، والمستحقات المتأخرة أيام 8 و9 و10 مارس.

وأكدت الوزارة أن جميع الرواتب والمستحقات ستكون متاحة أيضًا عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، لتوفير المرونة للموظفين في استلام مستحقاتهم في أي وقت بعد بدء الصرف.

توجيهات لتجنب الازدحام

حثت الوزارة الموظفين على عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف أو البنوك، مشيرة إلى أن الرواتب ستتوفر بالكامل وفق الجداول المحددة لكل جهة. وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان انسيابية عملية الصرف وتجنب أي مشكلات نتيجة الازدحام، مع الالتزام الكامل بتوفير المستحقات في الوقت المحدد.

تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات المالية

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية في التعامل المالي للعاملين بالدولة، وتسهيل عمليات صرف المستحقات بطريقة منظمة وآمنة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم الفعاليات والمناسبات الدينية والوطنية، وضمان انتظام المستحقات المالية لجميع الموظفين دون أي تأخير، بما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة الخدمات المالية وتحقيق رضا الموظفين.

مميزات المنظومة المالية الإلكترونية

  • سهولة الوصول: إمكانية الحصول على الرواتب في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي.

  • تنظيم الصرف: تحديد أيام محددة للمرتبات والمستحقات يقلل من الازدحام والمشكلات.

  • دعم المناسبات: صرف الرواتب متزامن مع المناسبات الرسمية لتوفير سيولة كافية.

  • شفافية مالية: النظام الإلكتروني يضمن وضوح الإجراءات وتوثيق كافة العمليات المالية.