الداخلية تكشف زيف ادعاءات جماعة الإخوان حول مراكز التأهيل
نفى مصدر أمني مصري، اليوم الاثنين، بشكل قاطع كافة الادعاءات التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية حول وقوع إضراب لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وما يُزعم عن تهديدهم بالانتحار احتجاجًا على نقلهم إلى مركز آخر.
وأكد المصدر أن تلك المزاعم عارية عن الصحة تمامًا، مشيرًا إلى أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل وفقًا للمعايير القانونية والإجراءات الأمنية المنظمة، وأن عمليات النقل بين المراكز تتم وفق الحاجة الأمنية وموافقة الجهات القضائية المختصة.
وأوضح المصدر أن ما تم تداوله على صفحات الجماعة الإرهابية يأتي في إطار حملة منظمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام وتشويه صورة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الجماعة فقدت مصداقيتها أمام المواطنين وأن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المصدر أن جميع النزلاء يخضعون لمتابعة مستمرة من الإدارات الأمنية والقانونية، وأن حقوقهم مصانة ضمن الأطر القانونية، وأن أي إجراءات نقل تتم وفق البروتوكولات الرسمية بما يضمن سلامة الجميع.
كما أكد المصدر أن وزارة الداخلية تواصل جهودها في مراقبة المراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل لضمان بيئة آمنة للنزلاء، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية مع كل من يثبت تورطه في مخالفات أو انتهاكات.
وأوضح أن هذه المراكز تتعامل مع النزلاء وفق حقوقهم المكفولة قانونيًا، مع توفير كافة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليمية، بما يعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان والشفافية في إدارة المؤسسات الإصلاحية.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب محاولات متكررة من جماعة الإخوان الإرهابية لنشر أخبار مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف بث البلبلة والتشكيك في إجراءات الدولة، إلا أن الأجهزة الأمنية تؤكد على مصداقية عملها في حفظ النظام وتنفيذ القانون مع الحفاظ على كرامة وسلامة النزلاء.
ولفت المصدر إلى أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو تضليل الرأي العام ستتم مواجهتها بالقانون، وأن الدولة لن تسمح بالمساس بمصداقية مؤسساتها أو التلاعب بالحقائق.
كما شدد المصدر على أن النزلاء لا يواجهون أي تهديدات، وأن المزاعم المتعلقة بالإضراب أو الانتحار كاذبة بالكامل، وأن الجماعة الإرهابية تواصل استخدام هذا النوع من الأخبار الملفقة كأداة للتأثير على الرأي العام وإظهار المؤسسات الرسمية في صورة سلبية.