• الرئيسية
• رياضة

اتجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز آليات التمويل العقاري لمشروعاتها المختلفة بالمدن الجديدة، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تيسير تملك الوحدات السكنية والأراضي للمواطنين، خاصة الفئات القادرة على الاستفادة من نظم التمويل طويلة الأجل.

بروتوكول تعاون مع جهات تمويلية

وفي هذا السياق، عقدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد وشركة الأولى للتمويل العقاري، وذلك بهدف إتاحة وحدات سكنية وأراضٍ بنظام التمويل العقاري للفئات ذات الدخل المرتفع، مع توفير نظم سداد مرنة تمتد لفترات زمنية طويلة تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية عن العملاء.

مشروعات سكنية مشمولة بالتمويل العقاري

ويشمل نظام التمويل العقاري الجديد الوحدات السكنية الفاخرة المطروحة ضمن عدد من المشروعات التابعة للهيئة، من بينها مشروعات «ظلال» و«ديارنا» و«جنة»، والتي تحظى بإقبال كبير نظرًا لمواقعها المتميزة ومستوى التشطيب والخدمات المتكاملة التي توفرها داخل المدن الجديدة.

إتاحة التمويل للأراضي السكنية

ولم تقتصر التيسيرات التمويلية على الوحدات السكنية فقط، بل تمتد لتشمل أيضًا الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، ما يتيح للراغبين في بناء منازلهم الخاصة فرصة الحصول على قطع أراضٍ بنظام التمويل العقاري، وفق ضوابط وشروط محددة تضمن الجدية والالتزام.

خطوات الاستفادة من نظام التمويل العقاري

وبحسب ما أعلنته هيئة المجتمعات العمرانية، تبدأ خطوات الاستفادة من التمويل العقاري بعد إتمام عملية التخصيص، حيث يتم توجيه العميل إلى الجهة التمويلية المختصة، سواء بنك المصرف المتحد أو شركة الأولى للتمويل العقاري، لإبداء رغبته في شراء الوحدة أو قطعة الأرض بنظام التمويل العقاري.

مقدم تعاقد ونظام سداد مرن

ويشترط لسريان نظام التمويل العقاري سداد 20% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية أو قطعة الأرض كمقدم تعاقد، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على فترة تصل إلى 20 سنة، وهو ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في السداد مقارنة بالأنظمة التقليدية.

مدة التقسيط وفق عمر المتقدم

وأوضحت الهيئة أن مدة التقسيط يتم تحديدها وفق عمر المتقدم، حيث تقل فترة السداد كلما زاد عمر العميل، وذلك وفق القواعد المعمول بها في أنظمة التمويل العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين القدرة على السداد والالتزامات المالية.

دعم مستمر لسوق العقارات

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الإسكان لتنشيط سوق العقارات بالمدن الجديدة، ودعم منظومة التمويل العقاري كأحد الحلول الرئيسية لتوسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية، وتحقيق الاستقرار السكني، ودفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.