القاهرة مباشر

محامي هدير عبد الرازق يطلب عرض الفيديوهات على جهة خبرة فنية مختصة

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
محامي هدير عبد الرازق يطلب عرض الفيديوهات على جهة خبرة فنية مختصة

أودع دفاع البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، ممثلاً في المحامي هاني سامح، اليوم، أسباب الطعن بالنقض أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبسها لمدة سنة.

مذكرة الطعن: 131 ورقة و67 سببًا

جاءت مذكرة أسباب النقض في 131 ورقة، تضمنت 67 سببًا ووجهًا لنقض الحكم الصادر ضدها، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بما وصفه الدفاع بـ"طرح القيم كصراع سرديات".

وأوضح الدفاع أن الخلاف القانوني يتعلق بتحديد المقصود بـ"قيم مصر" كما تظهر في التراث الفني والإعلامي المصري منذ عقود، مقارنةً بما وصفه الدفاع بـ"قيم أفغانية وإيرانية رجعية" تُنسب زورًا للأسرة المصرية.

القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

أكد الدفاع أن الحكم المطعون عليه شابته أخطاء في التسبيب والاستدلال، وخلل في حق الدفاع، إضافة إلى خطأ في تطبيق القانون.

وركز الطعن على ما وصفه بـ"أزمة الدليل الإلكتروني"، مشددًا على أن الأدلة الرقمية لا يمكن الاعتماد عليها إلا باستيفاء ضمانات فنية صارمة مثل:

  • بصمة الهاش (Hash)

  • وسائل منع الكتابة على الأصل (Write Blocker)

  • توثيق سلسلة الحيازة من الضبط حتى العرض على المحكمة

  • ربط تقني مستقل لنسبة الحسابات أو المحتوى للمتهم عبر سجلات المنصات وبيانات الدخول

وأشار الدفاع إلى أن المحكمة لم تلتزم بهذه الضوابط، واكتفت بالتحريات، وهو ما يفتقد لمعايير الإثبات الصحيحة.

تجاهل طلبات الدفاع الجوهرية

أوضح الدفاع أن المحكمة لم تستجب لطلبات جوهرية مثل:

  • عرض المقاطع والمصنف محل الاتهام على جهة خبرة فنية مختصة، خاصة الرقابة على المصنفات الفنية

  • تقييم "القيم والآداب" بمعيار علمي بدل التقدير الذاتي

  • التحقيق في بطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحريات

  • التثبت من الدليل الإلكتروني وفق ضوابط الفحص الرقمي

  • استدعاء ضابط الفحص الفني ومنفذي القبض والتحريات

الدفع بعدم دستورية نص "القيم الأسرية"

ارتكز الطعن أيضًا على مرونة النص القانوني حول "القيم الأسرية" وما يترتب عليها من خطر التوسع في التجريم، مؤكدًا أن النص فضفاض وقد يمس حريات التعبير والإبداع.

وأشار الدفاع إلى أن القضية تتعلق بـجدل أوسع حول هوية المجال العام، وتسأل: هل تُدار "القيم" بمعيار الدولة المدنية وتراثها الفني، أم بمعيار متشدد وافد؟ مستشهداً بتغلغل "قيم الوهابية والسلفية" في بعض المجتمعات، ومدى إمكانية انعكاس ذلك على مصر.

طلبات الدفاع الختامية

ختم الدفاع مذكرة الطعن بطلب وقف تنفيذ الحكم، ثم نقض الحكم والقضاء بالبراءة، واحتياطياً تحديد جلسة لنظر الموضوع على الوجه الأكمل.

وأشار الدفاع إلى أن القضية ليست مجرد محاكمة لبلوجر، بل معركة قانونية وفكرية حول تعريف القيم في مصر، وضرورة التفرقة بين القيم المجتمعية الأصلية والقيود المفروضة بشكل تعسفي، بما يضمن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين.