• الرئيسية
• رياضة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أن مصر تستعد لدخول مرحلة جديدة من الاقتصاد مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، مشيرة إلى أن البلاد لن تكون ملزمة بأي مشروطية جديدة، وسيصبح على الحكومة وحدها إدارة التحديات الاقتصادية المقبلة.

وقالت الحديدي إن تصريحات رئيس الوزراء حول عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين في عام 2026 يجب أن تظل التزامًا رسميًا للحكومة الحالية أو أي حكومة مقبلة، مؤكدة على أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع دور القطاع الخاص، مع تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي لضمان استدامة التنمية. وأضافت: "إذا اقتصرت الحكومة على بيع الأراضي والأصول دون استثمار حقيقي، فستعود الأعباء مرة أخرى إلى المواطن، والتجربة القادمة ستكشف النتائج، والحكومة الحالية تدرك ذلك جيدًا وتسعى لتجنب تكرار الأخطاء السابقة".

وأشارت الحديدي إلى أن إعلان صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي جاء بلغة داعمة، معربة عن تفاؤلها بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، بما يشمل انخفاض معدلات التضخم، وتحسن العجز المالي، وتوقعات النمو، مع ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص لتعزيز التنافسية والاستثمار.

وأكدت أن انتهاء برنامج صندوق النقد يعني عدم وجود قروض جديدة أو مشروطية مستقبلية، وأن الحكومة وحدها ستكون مسؤولة عن إدارة الاقتصاد، بما في ذلك الالتزام بسداد الديون القائمة للصندوق حتى عام 2045، مع الإشارة إلى أن مصر لديها ديون بقيمة 13.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار مستحقة في 2026، إلى جانب قروض أخرى.

وشددت الحديدي على أن نجاح الحكومة في المرحلة المقبلة يعتمد على الموارد الحقيقية للدولة، مثل الضرائب، وعائدات قناة السويس، وبيع الأراضي، وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن أي تعثر في الاستثمار الحقيقي سيؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وختمت لميس الحديدي حديثها بالدعاء أن تكون الحكومة قد استفادت من التجربة السابقة، وأن تواصل الإصلاحات الاقتصادية بشكل مدروس، وتحقق التوازن في دور الدولة في الاقتصاد لضمان عدم العودة إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى.