• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ساهم بشكل كبير في تصحيح العديد من الأوضاع الاقتصادية، وفتح الطريق أمام تحقيق معدلات نمو مستدامة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"حيث أوضح معيط أن صندوق النقد الدولي أكد أن التعافي الاقتصادي في مصر مستمر، مشيدًا بمعدلات النمو التي تحققها البلاد، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الإيرادات الضريبية، فضلاً عن مرونة سعر الصرف التي ساعدت في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار معيط إلى أن برنامج مصر مع الصندوق مازال مستمرًا، ويتبقى له عام واحد فقط حتى الانتهاء في ديسمبر 2026، مؤكدًا على أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف النمو المستهدفة.

كما شدد الوزير على أن مصر بحاجة إلى أن يكون الاحتياطي النقدي قويًا لضمان استقرار الاقتصاد، موضحًا أن الاحتياطي الأجنبي حاليًا يبلغ حوالي 51 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، ويشكل دعامة قوية للاستثمارات وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

وأكد معيط أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بضبط العجز المالي وتعزيز الاحتياطي النقدي، مع الإشارة إلى أن البرنامج مع صندوق النقد ساعد على تحسين الثقة في الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا.

هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية مصر لتعزيز النمو المستدام، ورفع معدلات الاستثمار، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى نهاية البرنامج في ديسمبر 2026 بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق الأهداف التنموية للدولة.