أولى جلسات استئناف الراقصة ليندا على حكم حبسها عامًا
تنظر محكمة استئناف الاقتصادية، صباح اليوم السبت، أولى جلسات استئناف الراقصة ليندا على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام كامل، مع تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها ببث ونشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، وتصدرت اهتمام الرأي العام والمتابعين لقضايا الجرائم الإلكترونية والسلوكيات المخالفة للآداب العامة.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها في وقت سابق بإدانة الراقصة ليندا، بعد ثبوت اتهامها بنشر فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بملابس وُصفت بالكاشفة، مصحوبة بحركات اعتبرتها جهات التحقيق والقضاء إيحاءات جنسية تخالف القيم المجتمعية والآداب العامة، وهو ما استندت إليه المحكمة في توقيع عقوبة الحبس والغرامة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة انتشار عدد من المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراقصة تشتهر باسم «ليندا»، تظهر فيها بأوضاع غير لائقة، ما دفع الجهات المختصة إلى فحص المحتوى المتداول، والتأكد من مدى مخالفته للقانون، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وأن المقاطع المشار إليها تم بثها ونشرها بشكل علني على الإنترنت، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى نيابة وسط القاهرة، التي باشرت التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المتهمة، قبل أن تقرر إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، المختصة بنظر هذا النوع من القضايا، والتي انتهت إلى إصدار حكمها بالحبس والغرامة.
وخلال جلسات التحقيق، أنكرت الراقصة ليندا جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن ما تقدمه يندرج في إطار عملها الفني المشروع، وأنها حاصلة على تصاريح رسمية لمزاولة مهنة الرقص، مشيرة إلى أن الفيديوهات المتداولة لا تتضمن أي مشاهد أو إيحاءات تخالف الآداب العامة، على حد قولها، معتبرة أن ما ترتديه هو «بدل رقص» مصرح بها، وأن الرقص الشرقي بطبيعته فن استعراضي له جمهوره وطبيعته الخاصة.
وأضافت المتهمة في أقوالها أمام جهات التحقيق أن تداول مقاطع من عملها خارج سياقها الفني أسهم في تضخيم الواقعة، مؤكدة أنها لم تقصد إثارة الجدل أو خدش الحياء العام، بل تمارس نشاطها الفني بشكل اعتيادي داخل إطار قانوني معروف، وهو ما يستند إليه دفاعها في طلب إلغاء الحكم أو تخفيفه خلال نظر جلسات الاستئناف.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة استئناف الاقتصادية خلال جلسة اليوم في أسباب الطعن المقدمة من دفاع الراقصة ليندا، والتي تستند إلى انتفاء القصد الجنائي، ووجود تصاريح رسمية لمزاولة المهنة، إضافة إلى الدفع بعدم توافر أركان الجريمة، مع المطالبة بإلغاء الحكم أو تعديله، في حين تترقب الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة في واحدة من القضايا التي أعادت الجدل حول المحتوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وحدود الحرية الفنية في ظل القوانين المنظمة.