أحمد مرتضى منصور يطالب بأقصى العقوبة للمتهمين في قضية غرق السباح يوسف محمد

طالب المستشار أحمد مرتضى منصور، خلال جلسة محكمة جنح مدينة نصر، دفاع أسرة المجني عليه السباح يوسف محمد، بتعويض مدني قيمته 250 ألف جنيه، داعيًا إلى التضامن مع النيابة العامة لتوقيع أقصى العقوبات على الـ18 متهماً في القضية.

وشهدت جلسة اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حضور والدي السباح يوسف محمد لمتابعة أولى جلسات محاكمة مسؤولي الاتحاد المصري للسباحة، المتهمين بالتسبب في وفاته نتيجة الإهمال وافتقارهم للاحترازات الأمنية والسلامة اللازمة خلال البطولة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بمحاكمة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، المدير التنفيذي، رئيس لجنة المسابقات، مدير البطولة، الحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، على خلفية وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك.

وأظهرت التحقيقات أن معظم المسؤولين عن إدارة اللعبة يفتقرون للخبرة والمعرفة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، ولم يتم اختيار العناصر المؤهلة فنياً وصحياً لإدارة البطولات، ما أدى إلى تنظيم عشوائي وتجاوزات في أعداد المشاركين والمسابح المخصصة لهم، وفق شهادات أولياء الأمور والمشرفين على إدارة المسابح.