• الرئيسية
• أخبار مصر

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقديم توضيحات شاملة حول تجربة العمل الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية. وتناول مدبولي أبرز التطورات المتعلقة بالانتقال الحكومي، وعدد الموظفين، ووحدات الإسكان، ونسبة الإشغال، فضلاً عن استغلال المباني الحكومية في القاهرة القديمة.

عدد الموظفين في الحي الحكومي

أوضح رئيس الوزراء أن عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة تجاوز 50 ألف موظف، مشيرًا إلى أن عملية النقل ساهمت بشكل كبير في تسهيل التعاون بين الوزارات، إذ أصبح يمكن لأي اجتماع بين الوزراء أن يتم في دقائق معدودة بفضل قرب المباني والتقنيات الحديثة التي تربط كافة مباني العاصمة ببعضها وبجميع أنحاء الجمهورية.

برنامج إسكان الموظفين

وأشار مدبولي إلى متابعة برنامج إسكان الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة مع وزير الإسكان، مبينًا أن الإقبال على حجز الوحدات في البداية كان بطيئًا، لكنه شهد زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة. ولفت إلى أنه تم تسليم عدد كبير من الوحدات، ويوجد أكثر من 23 ألف متقدم ما زالوا ينتظرون الحصول على وحداتهم، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تلبية احتياجاتهم لضمان استقرار حياتهم داخل العاصمة الجديدة.

عدد السكان ونمو المدينة

فيما يخص عدد السكان الحالي، أوضح مدبولي أن التقديرات لا تزال متغيرة، مشيراً إلى أن العاصمة الجديدة تتميز بأعلى معدل إشغال مقارنة بالمدن الجديدة السابقة، مثل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق. وتوقع أن يتضاعف حجم الإشغال بشكل كبير خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مؤكداً أن النمو التدريجي طبيعي في المدن الجديدة.

تطوير منطقة وسط البلد

ردًا على سؤال عن تطوير منطقة "وسط البلد"، أفاد رئيس الوزراء بأن نقل الموظفين خارج قلب القاهرة أتاح فرصة استثمارية كبيرة. وأوضح أن المباني الحكومية السابقة تم تحويلها إلى صندوق مصر السيادي للاستفادة من أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تطوير المباني لإنشاء فنادق سياحية ومبان إدارية حديثة دون بيعها، مع ضمان حصول الدولة على نسبة من العائد.

إشراك المستثمرين في المشروعات

أضاف مدبولي أن هناك مناقشات مستمرة مع مجموعات استثمارية كبيرة لإشراك أكبر عدد من المستثمرين في تطوير المباني الحكومية، بما يضمن تطوير المشروع بشكل متكامل وخلق فرص عمل جديدة، مع التزام المستثمرين بالإنفاق على عمليات التطوير وإدخال العلامات التجارية الكبرى للفنادق.