• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت مديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، عن ضبط عدة قضايا هامة تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال مصانع لإنتاج مبيدات زراعية مغشوشة ومخدرات، وذلك في سلسلة جهود أمنية لتعزيز حماية المواطنين وضمان سلامة المنتجات والأسواق.

كشف ملابسات النصب على مواطنين

وردت معلومات للعميد محمد عبدالغفار رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور، حول تضرر أحد المواطنين من عملية نصب واستيلاء على مبالغ مالية عبر موقع التواصل الاجتماعي، بزعم بيع سيارة مستعملة. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية للتحقق من الواقعة.

وبالفحص تم تحديد الشاكي، وهو مقيم بمدينة العبور، الذي أكد أنه تعرض للنصب على يد شخصين، عاطلين يقيمان بمحافظة دمياط، بعدما أُوهم بقدرتهما على بيع سيارة له بأسعار متميزة.

وأوضح الشاكي أن العصابة اتبعت أسلوب المغافلة، حيث تم الاتفاق على اللقاء بأحد البنوك لاستلام المبلغ، إلا أن المتهمين استوليا على المال وهربا.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانا يمارسان نشاطًا إجراميًا منظمًا عبر إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض سيارات مستعملة بأسعار مغرية، ثم يتواصلان مع الضحايا ويستوليان على أموالهم بنفس أسلوب المغافلة، قبل الفرار.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

ضبط مصنع مبيدات مغشوشة ومخدرات

في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط شخص يستغل مصنع ومخزن مبيدات زراعية لإنتاج مبيدات مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الزراعي بمدينة قليوب.

وكشفت التحريات أن المصنع والمخزن يعملان بدون ترخيص، وتمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الزراعية المغشوشة، تشمل:

• 6800 عبوة مبيدات مجهولة المصدر،

• 800 لتر مبيدات معبأة داخل براميل،

• 3000 عبوة وكرتونة فارغة معدة للتعبئة،

• 16900 قطعة ملصق تحمل علامات تجارية وهمية.

كما تم ضبط عنصر جنائي خطر من متجري المواد المخدرة، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، داخل المخزن، وبحوزته كمية من المخدرات المتنوعة، تشمل هيروين وآيس وكوكايين وحشيش وأفيون، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، وتقدر قيمة المضبوطات المالية بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتهمين في القضيتين، وتحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية وحماية المواطنين من النصب والاحتيال، وكذلك حماية المستهلكين من المبيدات الزراعية المغشوشة والمخدرات المنتشرة في الأسواق.

وأكدت المديرية أن الجهود الأمنية مستمرة لرصد جميع المخالفات والإبلاغ عنها على الفور، والتصدي لكل من يحاول استغلال المواطنين أو الأسواق بأي شكل من أشكال النصب أو الغش التجاري، وضمان سلامة المنتجات الزراعية والصناعية، وملاحقة جميع العناصر الإجرامية الخطرة.

أهمية الضبط

تأتي هذه الحملات الأمنية في وقت يزداد فيه استخدام التجارة الإلكترونية والمواقع الرقمية في عمليات الاحتيال، ما يفرض على المواطنين توخي الحذر عند التعامل مع العروض التجارية عبر الإنترنت. كما تؤكد الضبطيات على ضرورة التعاون بين الجهات الأمنية والجمهور لضمان سرعة اكتشاف الجرائم ومنعها، وكذلك حماية الاقتصاد المحلي وسلامة المستهلكين من المواد المقلدة أو الممنوعة.