• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، محددة قيمة الرسوم مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بهذه المشروعات، في إطار جهود الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وبحسب اللائحة التنفيذية، فإن المشروعات متناهية الصغر التي يزيد رأس مالها المدفوع أو المستثمر عن 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تُقدّر رسومها بـ 500 جنيه. أما المشروعات التي لا يتجاوز رأس مالها المدفوع أو المستثمر 25 ألف جنيه، فتبلغ رسومها 300 جنيه فقط.

وأكدت المادة 20 من اللائحة التنفيذية على أن المشروع متلقي الخدمة ملزم بسداد أي رسوم إضافية تفرضها القوانين المنظمة لأنشطة المشروعات، مع قيام الجهاز المسؤول بتحصيل هذه الرسوم لصالح الجهات المختصة، لضمان تنفيذ الالتزامات القانونية بشكل واضح وشفاف.

تصنيف المشروعات وفق القانون

يأتي هذا التنظيم ضمن جهود القانون لتوضيح التعريفات والمعايير لكل فئة من المشروعات، حيث تم تحديد حجم الأعمال السنوي ورأس المال لكل مشروع على النحو التالي:

• المشروع المتوسط: حجم أعمال سنوي من 50 مليون إلى 200 مليون جنيه، أو رأس مال مدفوع/مستثمر بين 3 إلى 15 مليون جنيه حسب طبيعة النشاط.

• المشروع الصغير: حجم أعمال سنوي من مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، أو رأس مال مدفوع/مستثمر بين 50 ألفًا وخمسة ملايين جنيه.

• المشروع متناهي الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من مليون جنيه، أو رأس المال المدفوع/المستثمر أقل من 50 ألف جنيه.

ويهدف القانون واللائحة التنفيذية إلى تيسير إجراءات تسجيل المشروعات، وتحديد الالتزامات المالية بوضوح، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويضمن وضوح الحقوق والواجبات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الخاص.

حماية حقوق المشروعات المرخصة

كما نصت اللائحة على أنه لا يجوز إصدار قرار بالوقف الإداري أو غلق أي مشروع مرخص إلا في حال ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، بعد إخطار الجهاز المختص، والذي يقوم بدوره بإخطار المشروع بالمخالفة وتحديد مدة لإزالتها. وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح الوضع، يمكن للجهة المختصة اتخاذ قرار الإيقاف أو الغلق لضمان الالتزام بالقوانين وحماية القطاع الاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات لتوفير بيئة قانونية منظمة وشفافة للمشروعات، مع ضمان حق المستثمرين في الاستمرار ضمن أنشطة مرخصة، ما يسهم في تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.