حريق ضخم يلتهم مخزن أخشاب بالمرج بالقاهرة دون خسائر بشرية
شهد حي المرج بالعاصمة القاهرة خلال الساعات الماضية حادثة مأساوية، بعد اندلاع حريق ضخم التهم مخزنًا للأخشاب بمساحة تصل إلى نحو 2000 متر مربع في شارع كفر الباشا، أحد الشوارع الحيوية والمعروفة بالنشاط التجاري المكثف. وأدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف إلى إثارة حالة من الذعر بين السكان المجاورين، فيما هرعت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المباني السكنية المحيطة.
جهود السيطرة على الحريق
تلقت أجهزة الطوارئ بلاغًا عاجلًا بانفجار النيران في المخزن، ليتم على الفور دفع 12 سيارة إطفاء متخصصة إلى الموقع، بالإضافة إلى خزاني مياه بسعة 35 طنًا لضمان تدفق كميات كبيرة من المياه وإخماد النيران السريعة الانتشار. وأكدت المصادر أن سرعة اشتعال الحريق كانت مدفوعة بتواجد كميات هائلة من الأخشاب الجافة التي ساعدت على اتساع رقعة النيران بشكل سريع، ما استدعى عزل المنطقة المحيطة لتأمين السكان والممتلكات.
كما شهد الموقع متابعة مباشرة من محافظ القاهرة، الذي أشرف على تنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية لضمان السيطرة التامة على الحريق والحد من أي أضرار محتملة.
تفاصيل الحريق والموقع
تشير البيانات الأولية إلى أن المخزن المستهدف كان يحوي كميات ضخمة من المواد الخشبية سهلة الاشتعال، فيما تركزت جهود فرق الإطفاء على عدة محاور رئيسية تشمل:
-
التبريد المكثف لطبقات الأخشاب العميقة.
-
مراقبة الأدخنة لمنع ظهور أي بؤر جديدة للنيران.
-
استدعاء لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات المجاورة.
-
تكليف البحث الجنائي والنيابة العامة بالتحقيق في أسباب الحريق.
-
إصدار أوامر برفع الأنقاض بعد انتهاء المعاينة الرسمية.
الأضرار والتداعيات
رغم شدة الحريق والانفجارات الحرارية الناتجة عن احتراق الأخشاب، أفادت الجهات الرسمية أنه لم يسجل أي إصابات بشرية أو حالات وفاة، إلا أن الحريق ألحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية المحيطة، مما استدعى اتخاذ إجراءات تأمينية صارمة لتجنب أي مخاطر إضافية أو انعكاسات بيئية محتملة جراء تصاعد الأدخنة.
وتواصل الأجهزة المختصة متابعة الوضع الميداني بدقة، مع التركيز على منع أي اشتعال جديد للنيران وسط ركام المخزن المحترق، فيما ينتظر الجميع نتائج التحقيقات الرسمية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الكبير، مع تقديم الدعم اللازم للمتضررين من السكان وأصحاب المحلات المجاورة.
