العراق تتصدر مشتريات الذهب عربياً خلال العامين الماضيين

أظهرت بيانات حديثة ارتفاع مشتريات الدول العربية من الذهب خلال العامين الماضيين، في مؤشر يعكس سعي عدد من الحكومات لتعزيز احتياطياتها النقدية وتنويع أصولها، وسط تقلبات الأسواق المالية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وتعكس هذه الخطوة اعتماد الذهب كملاذ آمن في مواجهة المخاطر الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم.

وتصدّر العراق قائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب، بإجمالي مشتريات بلغ 170.9 طن خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى الآن، منها 32.4 طن صافي شراء.

وتشير هذه الأرقام إلى سياسة واضحة لدى البنك المركزي العراقي لتعزيز احتياطي البلاد وتنويع أدواته المالية، بما يدعم استقرار العملة الوطنية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية، بمشتريات إجمالية بلغت 116 طنًا، وصافي شراء قدره 17.9 طن. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الملاءة المالية وتوفير حماية إضافية للاحتياطات النقدية من المخاطر الاقتصادية العالمية.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيًا، بعد أن سجلت مشتريات إجمالية بلغت 128.8 طنًا، مع صافي شراء قدره 2.8 طن، وهو ما يعكس استمرار السياسة المصرية في دعم الاحتياطيات بالذهب ضمن أدوات التحوط المالي، وضمان استقرار الاحتياطي النقدي للدولة.

وتضم قائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب أيضًا الإمارات وسلطنة عمان، حيث سجلت الإمارات مشتريات إجمالية بلغت 74.9 طنًا، مع صافي شراء بلغ 1.3 طن، فيما جاءت سلطنة عمان بمشتريات إجمالية 6.7 أطنان، وصافي شراء 4.4 أطنان، في خطوة لتعزيز الملاءة المالية وحماية الاحتياطات من تقلبات الأسعار العالمية.

ويشير الخبراء إلى أن الاتجاه المتزايد نحو شراء الذهب يأتي في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي، وزيادة المخاطر الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار العملات، حيث يُعد الذهب أداة تحوط فعالة لحماية الاحتياطيات النقدية وتقليل مخاطر التضخم.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن هذه الأرقام تعكس إجمالي مشتريات الذهب منذ مطلع أكتوبر 2023، وتشمل حجم الاحتياطي الكلي وصافي الشراء لكل دولة عربية، ما يوفر صورة واضحة عن السياسات النقدية المتبعة وأهمية الذهب في إدارة الاحتياطي النقدي.

وتأتي هذه الاتجاهات في وقت يواصل فيه عدد من الاقتصادات العربية تعزيز استراتيجياتها المالية لضمان الأمن النقدي واستقرار الأسواق المحلية، بما يعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.