• الرئيسية
• أخبار مصر

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الكهرباء، مؤكدة أن التأخير سيترتب عليه غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، وإذا استمر التأخر لشهر إضافي سيتم رفع العداد واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع. وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدادات القديمة يبلغ نحو 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون عداد معطل سيتم استبدالها بالفعل خلال الفترة المقبلة.

وحذرت الوزارة، مع اقتراب موعد إصدار فاتورة ديسمبر، بأن أمام المواطنين المتأخرين 9 أيام فقط لتسديد الفاتورة قبل أن يتم رفع العداد عن المشتركين غير السددين.

وأكد جهاز مرفق الكهرباء والطاقة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن أحد شروط فسخ التعاقد ورفع العداد هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من تاريخ مطالبة السداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين متتاليتين.

وكشف مصدر بالشركة القابضة للكهرباء أن شركات التوزيع تمنح المواطنين فرصة للسداد، إذ يتم تحذيرهم مرة أو مرتين قبل الإقدام على رفع العداد، كما يمكن للمشترك طلب تقسيط المديونية. وفي حال استمرار رفض السداد، يتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع لضمان انتظام تحصيل الفواتير.

وحددت الوزارة عددًا من الحالات التي يجوز فيها رفع العداد، منها: الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، تزويد الغير بالكهرباء، توصيل التيار لوحدات أخرى غير متعاقد عليها، التلاعب بالأختام أو أجهزة القياس، زيادة الأحمال عن الحد المتعاقد عليه، منع مندوبي الشركة من أعمال المراقبة والصيانة، تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين، هدم الموقع المتعاقد عليه، أو رغبة المشترك في إنهاء التعاقد.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم تسديد المستهلك لقيمة الفاتورة خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة، يحق للشركة قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد، مع إمكانية محاسبة المستهلك وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري للسنة الأخيرة أو منذ تاريخ التعاقد، أيهما أقل، لمدة أقصاها 6 أشهر.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الكهرباء لضمان تحصيل مستحقاتها وتشجيع المواطنين على الالتزام بسداد الفواتير في المواعيد المحددة، مع التحول التدريجي نحو العدادات مسبقة الدفع لتسهيل عملية الدفع وضمان انتظام الخدمة.