• الرئيسية
• فن

أسدلت محكمة جنح مستأنف الدقي الستار على جلسة استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، مع كفالة مالية قدرها ألف جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى فني عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة، وانتهت الجلسة بتأييد الحكم الصادر ضده.

وشهدت جلسة الاستئناف غياب الفنان محمد رمضان عن الحضور، حيث اكتفى فريق الدفاع بمتابعة مجريات الجلسة، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بالقضية التي أعادت إلى الواجهة الجدل الدائم حول حرية الإبداع وحدود الرقابة على المحتوى الفني المنشور عبر المنصات الرقمية.

خلفية القضية

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الفنان محمد رمضان بنشر أغنيته الشهيرة «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة، وفق ما ورد في أوراق الدعوى. واعتبرت النيابة أن العمل يخالف القوانين المنظمة للمحتوى الرقمي والمصنفات الفنية.

وأحالت نيابة الدقي الفنان إلى المحاكمة بعد تلقيها بلاغًا رسميًا من أحد المحامين، أشار فيه إلى أن الأغنية تم بثها وتصويرها دون ترخيص، فضلًا عن احتوائها على عبارات رأت النيابة أنها تتعارض مع الذوق العام وتشجع على خطاب استفزازي.

تفاصيل الحكم القضائي

القضية حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، وأسفرت عن صدور حكم بحبس محمد رمضان لمدة عامين، مع كفالة مالية وغرامة لوقف التنفيذ. وبعد تقدم فريق الدفاع بطعن على الحكم، نظرت محكمة جنح مستأنف الدقي الاستئناف، وانتهت بتأييد الحكم الصادر في أول درجة.

ووفقًا لما جاء في حيثيات الحكم، فإن المحكمة رأت ثبوت مخالفة الفنان لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية والقوانين المنظمة لبث المصنفات السمعية والبصرية، معتبرة أن النشر دون ترخيص يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة في شهر يوليو الماضي، عقب طرح الأغنية على يوتيوب، حيث حققت نسب مشاهدة مرتفعة خلال وقت قياسي، لكنها في المقابل أثارت موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر بعض المتابعين والنقاد أن مضمون الأغنية يتضمن مبالغة في التفاخر ورسائل لا تتناسب مع التأثير الجماهيري الواسع للفنان.

ومع تصاعد الجدل، تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما أسفر عن فتح تحقيق رسمي انتهى بإحالة الفنان إلى المحاكمة.

اتهامات النيابة العامة

وجهت النيابة العامة عدة اتهامات إلى محمد رمضان، أبرزها:

• إذاعة مصنف سمعي بصري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

• مخالفة القوانين المنظمة لنشر المحتوى الفني عبر المنصات الرقمية.

• تضمين العمل عبارات اعتبرتها النيابة مخالفة للذوق العام.

وأكدت التحقيقات أن الأغنية لم تستوفِ الإجراءات القانونية المطلوبة قبل نشرها، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة تستوجب العقاب.

رد فعل محمد رمضان

عقب صدور الحكم، نشر محمد رمضان مقطع فيديو قصير عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه برفقة والده، دون الإدلاء بتصريحات مباشرة حول الحكم. وفسر متابعوه الفيديو باعتباره رسالة تهدئة أو تعبيرًا غير مباشر عن موقفه من القرار القضائي.

وفي تصريحات لاحقة، أكد المكتب الإعلامي للفنان أن رمضان لم يتسلم إخطارًا رسميًا بالحكم وقتها، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يتابع القضية لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة.

موقف فريق الدفاع

أكد فريق الدفاع عن محمد رمضان أن الأغنية محل الجدل حصلت على التصاريح اللازمة قبل نشرها، وأن الاتهامات الموجهة للفنان لا تستند إلى وقائع دقيقة. كما أوضح محامي الفنان أن الحكم الصادر قابل للطعن وفقًا للإجراءات القانونية المتاحة.

وأشار الدفاع إلى وجود مساعٍ قانونية للصلح، إلى جانب إعداد مستندات إضافية سيتم تقديمها لإثبات سلامة الموقف القانوني للعمل الفني، مع توقعات بإمكانية تخفيف الحكم أو إلغائه في مراحل قضائية لاحقة.