الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة تأمين متناهٍ الصغر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على تأسيس أول شركة متخصصة في التأمين متناهٍ الصغر في مصر، ضمن إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
ويأتي هذا القرار ليعزز توسع الخدمات المالية غير المصرفية ويتيح تقديم منتجات تأمينية مبتكرة للفئات المجتمعية البسيطة ولصغار المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على ترخيص أول شركة ناشئة لمزاولة نشاط التمويل العقاري، بالإضافة إلى تأسيس شركة ناشئة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بما يعكس التزام الرقابة المالية بتطوير البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي في مصر، لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الخدمات المالية.
ويأتي تأسيس شركة التأمين متناهية الصغر ضمن جهود الرقابة المالية لتطوير منتجات تأمينية جديدة تناسب احتياجات المجتمع، مثل التأمين على القروض الصغيرة، بما يتيح توسيع نطاق الحماية المالية للأفراد والشركات الصغيرة، ويحفز دمج الفئات المجتمعية الأقل استفادة في النظام المالي الرسمي.
كما أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تم تشكيلها وفق قرار رئيس الهيئة رقم 3196 لسنة 2023، موافقتها على تأسيس وترخيص الشركات الناشئة لمزاولة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، بما يشمل التمويل العقاري والاستهلاكي والتأمين متناهٍ الصغر.
وتتولى اللجنة النظر في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد المالي، وطلبات الحصول على ترخيص مؤقت لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بالإضافة إلى وضع مقترحات تطوير الضوابط والقواعد التنفيذية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع القوانين المالية غير المصرفية ويضمن تحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.
وتعكس هذه الخطوة حرص الرقابة المالية المصرية على تعزيز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتهيئة بيئة متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمستثمرين، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والتكنولوجية لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.