الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الدوائر الملغاة وجولة الإعادة بعد إعادة التصويت في 7 محافظات
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حاسمًا في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس لإعلان النتائج النهائية المتعلقة بإعادة الإجراءات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، سواء في الدوائر التي أُبطلت نتائجها بقرار من الهيئة أو جولة الإعادة التي أجريت الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا المؤتمر ليضع حدًا لحالة الترقب التي عاشها المرشحون والناخبون على حد سواء، بعد قرار الهيئة في 18 نوفمبر الماضي بإلغاء الانتخابات الفردية في تسعة عشر دائرة موزعة على سبع محافظات نتيجة مخالفات رصدتها لجان المتابعة خلال عمليات الاقتراع والفرز، اعتبرت أنها تمس نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها بشكل جوهري.
وشملت العملية الانتخابية التي ستُعلن نتائجها اليوم المقاعد الفردية في الدوائر الملغاة خلال الجولة الأولى للمرحلة الأولى، إضافة إلى جولة الإعادة بالدائرة الثانية في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، والتي جرت خارج مصر يومي الأول والثاني من ديسمبر، وداخلها يومي الثالث والرابع من الشهر ذاته.
وتمثل هذه الجولة محطة مفصلية في استكمال الاستحقاق الدستوري لمجلس النواب 2025، خصوصًا أن الدوائر الملغاة تضم كتلة تصويتية كبيرة في محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة.
وتضم قائمة الدوائر التي أعيدت فيها الانتخابات الدائرة الثامنة بإمبابة في محافظة الجيزة، والدائرة الأولى والرابعة بمحافظة الفيوم، والدائرة الثالثة في مركز الفتح بمحافظة أسيوط. كما امتدت الإعادة إلى عدد كبير من الدوائر بمحافظة سوهاج شملت مركز سوهاج وأخميم والمراغة وطهطا وجرجا والمنشأة ودار السلام.
وفي محافظة قنا أعيدت الانتخابات في مراكز قنا وقوص ونجع حمادي وأبو تشت، بينما شملت الإعادة في الإسكندرية الدائرة الثانية بقسم أول الرمل. وفي محافظة البحيرة طالت الإعادة دوائر دمنهور وأبو حمص وإيتاي البارود.
ويعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج تلك الدوائر واحدًا من أبرز القرارات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة، لما انطوى عليه من حرص واضح على صون العملية الديمقراطية والتأكيد على أن نزاهة الانتخابات خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وقد أوضحت الهيئة أن المخالفات التي رُصدت تنوعت بين تجاوزات في الدعاية ووجود طعون مؤثرة وملاحظات فنية دقيقة تتعلق بإجراءات الاقتراع والفرز، الأمر الذي تطلّب إعادة العملية كاملة لضمان حق الناخبين في اختيار ممثليهم في إطار قانوني سليم.
ويترقب المشهد السياسي النتائج التي ستُعلن اليوم، لما لها من تأثير مباشر على خريطة المنافسة داخل البرلمان المقبل، خصوصًا بعد عودة المنافسة في الدوائر التي تتميز بثقل انتخابي ومنافسة محتدمة بين المرشحين.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورًا إعلاميًا موسعًا، في ظل الاهتمام الشعبي بمعرفة تشكيل مقاعد المرحلة الأولى واستكمال المسار الانتخابي قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية والمراحل اللاحقة وفق الجدول الزمني المعلن مسبقًا.