مدبولي وكامل الوزير يفتتحان أكبر مصنع لضفائر السيارات بمصر لتعزيز توطين الصناعة
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمدينة بدر، أحد أكبر مصانع صناعة ضفائر وكابلات السيارات في مصر، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي.
وخلال كلمته، أكد كامل الوزير أن توطين صناعة السيارات يمثل محورًا أساسيًا في خطة النهوض بالصناعة المصرية، موضحًا أن الدولة تعمل على توفير منتج محلي عالي الجودة قادر على المنافسة عالميًا.
وأضاف الوزير أن افتتاح المصنع الخامس عشر لشركة ليوني يعكس الثقة الكبيرة في قدرات العمالة المصرية ويؤكد التزام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل تقديم الدعم للمستثمرين الجادين، بما يضمن استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الصناعات التكميلية المحلية، بما يعزز موقع مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وتفقد رئيس الوزراء المصنع، واستمع إلى عرض تفصيلي حول إمكانيات المصنع الذي يُعد أكبر مجمع صناعي متخصص في تصنيع ضفائر وكابلات السيارات، ويقع على مساحة 91 ألف متر مربع.
وأوضح القائمون على المشروع أن المصنع يعتمد على نقل التكنولوجيا الألمانية الحديثة، ويستهدف رفع كفاءة الإنتاج، وزيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات.
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصادرات المصرية، حيث يستفيد المصنع من منظومة النقل الدولي السريع عبر خط الرورو من ميناء دمياط إلى أوروبا، ما يتيح تصدير المنتجات بكفاءة وسرعة عالية، ويعزز من القدرة التنافسية للشركات المصرية عالميًا.
كما أشار وزير الصناعة والنقل إلى أن توطين صناعة السيارات لا يقتصر على تصنيع السيارات كاملة، بل يشمل أيضًا الصناعات التكميلية والمكونات مثل ضفائر وكابلات السيارات، ما يساهم في خلق قيمة مضافة للصناعة الوطنية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وتوقع الوزير أن يسهم المصنع في تعزيز منظومة الصناعة المصرية وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع زيادة معدلات التصدير ورفع جودة المنتج المحلي إلى مستويات دولية.
يُذكر أن شركة ليوني، الرائدة عالميًا في تصنيع ضفائر وكابلات السيارات، اختارت مصر لتوسيع استثماراتها نظرًا للقدرة الإنتاجية العالية وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية، في إطار خطة الدولة لدعم المستثمرين وتوفير بيئة صناعية متكاملة ومستدامة.