• الرئيسية
• رياضة

أعلنت السلطات الكويتية عن تطبيق قانون الإقامة الجديد لعام 2025 بعد سلسلة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف إعادة هيكلة سوق العمل وتنظيم وجود الوافدين داخل البلاد.

ويأتي هذا القانون كمرحلة مفصلية في مسار إصلاح المنظومة الإدارية، حيث شمل مراجعة كاملة لرسوم التأشيرات والإقامات، وتحديث ضوابط لمّ الشمل وزيارات العائلات، إضافة إلى تشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات، وذلك بهدف تحقيق توازن بين احتياجات الدولة الأمنية والاقتصادية وبين تسهيل الإجراءات للمقيمين والمستثمرين.

تعديلات موسعة على الرسوم والإجراءات

وتضمن القانون الجديد رفع رسوم الزيارات بمختلف أنواعها، بما في ذلك الزيارات العائلية والتجارية والسياحية، إلى جانب تعديل رسوم الإقامة السنوية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص. كما أعادت الجهات المختصة صياغة لوائح المخالفات والغرامات المتعلقة بتجاوز مدة الإقامة أو التأخر في التجديد أو مغادرة البلاد، بهدف تقليل المخالفات المعمول بها في السنوات الماضية.

ويمنح القانون الجديد المستثمرين ومالكي العقارات فرصة الحصول على إقامة طويلة الأجل برسوم ثابتة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من جاذبية الكويت كر destination اقتصادي إقليمي، خصوصًا مع إدخال إجراءات جديدة تعتمد على التحول الرقمي وتبسيط المعاملات.

إجراءات جديدة للعمالة المنزلية والمستثمرين

وركز القانون بشكل واضح على تنظيم العمالة المنزلية داخل الأسر الكويتية والمقيمة، حيث تم تحديد عدد العمالة المسموح بها وفق عدد أفراد كل أسرة، مع فرض رسوم تبدأ من 10 دنانير للمواطنين، وترتفع تدريجيًا بحسب عدد العمال.
أما المقيمون، فتبدأ رسوم العمالة المنزلية لديهم من 50 دينارًا، مع زيادات للفئات الإضافية.

وفيما يتعلق بالمستثمرين، فقد تم تحديد رسوم سنوية ثابتة تبلغ 50 دينارًا للحصول على إقامة خاصة، بالتزامن مع اعتماد إجراءات إلكترونية شاملة تشمل الفحص الطبي الموحد واستخدام القياسات البيومترية لتعزيز سرعة ودقة إنهاء المعاملات.

رسوم التأشيرات والغرامات وفق النظام الجديد

وأقرت الكويت رسومًا موحدة لمعظم التأشيرات بقيمة 10 دنانير كويتية، مع السماح بتجديد التأشيرة لمرة واحدة فقط بالمدة نفسها. وشدد القانون على ضرورة الالتزام بمدة الإقامة القانونية، حيث تم رفع قيمة الغرامات المرتبطة بتجاوز الإقامة لتبدأ من دينارين يوميًا، وتزداد تدريجيًا بحسب عدد الأيام ونوع التأشيرة.

كما فرضت اللوائح الجديدة غرامات على تأخير تسجيل المواليد، وعقوبات مشددة بحق المتأخرين في مغادرة البلاد بعد انتهاء أو إلغاء إقامتهم، في إطار تعزيز الانضباط القانوني في البلاد.

ويعد قانون الإقامة الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم شامل وفعّال يوازن بين متطلبات الأمن الوطني وحاجة سوق العمل، بينما يمنح الوافدين والمستثمرين بيئة قانونية أكثر وضوحًا ومرونة.