تراجع طفيف في بعض البنوك.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، في معظم البنوك المحلية، وذلك وفق آخر تحديث في تمام الساعة 21:48.
وجاءت التحركات الطفيفة في الأسعار بين تراجع محدود في بعض البنوك وثبات في أخرى، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في سوق الصرف لتطورات حركة العملة الأمريكية في البنوك المصرية.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري – أكبر بنكين حكوميين – 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع، دون أي تغيير مقارنة بأسعار إغلاق أمس، ما يعكس حالة من الاستقرار في تداولات العملة الأمريكية لدى البنوك الحكومية.
وفي بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، جاءت الأسعار عند المستوى نفسه 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، بينما شهد البنك الأهلي الكويتي تحركات طفيفة حيث تراجع سعر الشراء إلى 47.58 جنيه، فيما ارتفع سعر البيع إلى 47.68 جنيه.
أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل انخفاضًا أكثر وضوحًا، حيث وصل سعر الشراء إلى 47.55 جنيه بتراجع 0.252%، وسعر البيع إلى 47.65 جنيه، وجاء البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك نكست وبنك التنمية الصناعية وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي عند السعر ذاته: 47.55 للشراء و47.65 للبيع.
كما شهدت بنوك أخرى مثل المصري الخليجي، ميد بنك، SAIB، وبنك قناة السويس، الأسعار ذاتها مع انخفاض طفيف بنسبة 0.105%، في حين انخفض السعر في البنك العقاري المصري العربي ليصل إلى 47.54 للشراء و47.64 للبيع.
وسجل المصرف العربي الدولي، بنك فيصل الإسلامي، وبنك HSBC أسعارًا أقل بمقدار قرش إضافي، حيث بلغ سعر الشراء 47.53 جنيه وسعر البيع 47.63 جنيه. وكذلك جاءت الأسعار في البنك الأهلي المتحد.
أما بنك التعمير والإسكان فقد سجل انخفاضًا محدودًا للغاية ليصل سعر الشراء إلى 47.52 جنيه وسعر البيع إلى 47.62 جنيه، بينما تراجع السعر في بنك أبوظبي الأول إلى 47.51 للشراء و47.61 للبيع.
وجاء بنك تنمية الصادرات وكريدي أجريكول وبنك أبوظبي التجاري وبنك البركة وبنك الإسكندرية والبنك الوطني الكويتي عند مستوى 47.50 للشراء و47.60 للبيع، في حين سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر بين البنوك المدرجة في القائمة، حيث بلغ 47.45 للشراء و47.55 للبيع.
وتعكس هذه التحركات الطفيفة حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري، مع استمرار ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية المقبلة، ومستجدات حركة الدولار عالميًا، فضلًا عن مستويات الطلب على العملة الأجنبية داخل السوق المحلية.