لا فساد بعد اليوم.. إحالة مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة للعامة
قرر المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي رصدتها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بقرية العسيلية في مركز قنا إلى النيابة العامة فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.
وجاء القرار عقب حملة تفتيشية موسعة نفذتها اللجنة المختصة بمتابعة الجمعيات الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.
وبحسب تقرير اللجنة، فقد شملت المخالفات:
عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، ما تسبب في تسجيل صرف وهمي وخلل بالرصيد الفعلي للأسمدة.
تخزين كميات من الأسمدة المدعمة في مخزن خاص بتاجر أسمدة بدعوى تأجيره للجمعية، في مخالفة صريحة واستغلال غير مشروع للدعم.
صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني.
مخالفات في يوميات الصرف وصرف لحيازات مكررة.
وحمل التقرير المسؤولية لكل من: رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.
وأكد وزير الزراعة أن إحالة المخالفين للنيابة إجراء حتمي لتعزيز الانضباط والشفافية، مشيرًا إلى متابعة الوزارة المستمرة لحملات التفتيش المفاجئة بجميع المحافظات لضمان حماية حقوق المزارعين.
تحذير من التلاعب بالدعم المقدم للفلاحين
وشدد فاروق على أن الدعم المخصص للفلاح هو حق أصيل لا يجوز المساس به أو تحويله إلى مصدر ربح غير مشروع، مؤكدًا أن أي تلاعب بمنظومة الأسمدة أو كارت الحيازة هو خيانة للأمانة وإضرار بالقطاع الزراعي.
كما وجه الوزير بتكثيف اللجان المركزية الرقابية لتمشيط الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، والعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات.
ودعا فاروق المزارعين إلى المشاركة الفعالة في الرقابة والإبلاغ عن أي تجاوزات مثل فرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في الصرف، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل شكوى وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين.