مد مهلة المشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026.. إشادة برلمانية بالقرار

أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن منح تيسيرات جديدة ومد المهل الزمنية للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026، مؤكداً أن القرار يعكس إرادة الدولة الجادة في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي.

وقال زيدان في تصريحات خاصة إن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستثمار الطاقات الإنتاجية المعطلة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وأكد أن إعفاء المصانع الجادة من الغرامات ومنحها فترة زمنية إضافية يعبر عن توجه الدولة نحو تمكين المستثمر الجاد ودعم مشروعاته بدلاً من اتخاذ إجراءات تعرقل نشاطه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه التيسيرات تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري وتؤكد أن الدولة تتبنى نهجًا اقتصاديًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار الصناعي.

وأضاف زيدان أن دعم المشروعات القائمة والمتعثرة يمثل استثمارًا أسرع وأقل تكلفة من إنشاء مشروعات جديدة من الصفر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات القيادة السياسية نحو توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحريك عجلة الإنتاج الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات الصناعية خلال الفترة المقبلة.