انسحاب نواب ونقيب المحامين من اجتماع لجنة ”الإجراءات الجنائية” اعتراضًا على مادة التحقيق دون محام
شهد اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية، اليوم السبت، انسحاب ثلاثة نواب ونقيب المحامين احتجاجًا على إصرار اللجنة على تمرير المادة 105 دون إضافة ضمانات جديدة، رغم ملاحظات الرئيس بشأنها.
وأعلن النواب ضياء داوود، وأحمد الشرقاوي، ومها عبدالناصر، إضافة إلى نقيب المحامين عبدالحليم علام، انسحابهم من الاجتماع، اعتراضًا على النص الحكومي الذي يتيح للنيابة التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، معتبرين أن ذلك يخالف فلسفة الاعتراض الرئاسي الذي طالب بزيادة الضمانات القانونية.
وقالت النائبة مها عبدالناصر إن اللجنة تجاهلت ملاحظات الرئيس وأصرّت على النص المقدم من الحكومة، فيما أوضح النائب ضياء داوود أن التصويت انتهى بتعادل الأصوات (6 مقابل 6)، قبل أن يرجّح المستشار أحمد سعد الدين الكفة لصالح الموافقة على المادة.
بدوره، أكد النائب أحمد الشرقاوي أن المادة بصيغتها الحالية تخالف نص الدستور، مشيرًا إلى أن الحكومة بررت النص بوجود حالات يصعب فيها توفير محامٍ، مثل مناطق نائية كحلايب وشلاتين، وهو ما رفضه نقيب المحامين، مؤكدًا التزام النقابة بتوفير محامٍ في أي مكان داخل البلاد.
وتنص المادة المثيرة للجدل على أنه: "يجب أن يُمكَّن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق."