سيدة من الفيوم تفقد بصرها بعد عملية عيون بالقاهرة
تقدمت سيدة تقيم في مدينة سنورس بمحافظة الفيوم ببلاغ إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تتهم فيه أحد مراكز العيون بمصر الجديدة في القاهرة بالتسبب في فقدان بصرها في العين اليسرى وإصابتها بـضعف شديد في الإبصار بالعين اليمنى، بعد خضوعها لعملية جراحية داخل المركز.
ووفقًا لتفاصيل البلاغ، ذكرت السيدة أنها توجهت إلى المركز لإجراء فحوصات طبية عادية، ليُقرر الأطباء ضرورة إزالة المياه البيضاء من عينيها، وتمت العملية في اليوم ذاته لكلا العينين، على خلاف المتعارف عليه بإجرائها على فترات متباعدة.
وأضافت السيدة أنها فقدت القدرة على الإبصار فور الانتهاء من العملية، وعند تواصلها مع المركز أُبلغت بأن الطبيب المعالج سافر إلى الخارج، على حد قولها. وأشارت إلى أنها لجأت إلى مراكز طبية أخرى لتتلقى تشخيصًا يُفيد بوجود تليف كامل بالجسم الزجاجي للعين وأنسجة تغطي العدسة المزروعة، ما أدى إلى فقدان البصر بشكل دائم.
من جانبه، أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستتقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد المركز المذكور، بعد التأكد من وجود إهمال وأخطاء طبية جسيمة تسببت في فقدان السيدة لبصرها، مشددًا على أن المنظمة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين.
وفي هذا السياق، أوضح قانون العقوبات المصري أن عقوبة الإهمال الطبي تختلف باختلاف نتائج الخطأ، إذ نصت المادة 244 على أن الطبيب يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عام واحد أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه في حال تسبب الخطأ في عاهة مؤقتة، بينما تصل العقوبة إلى عامين حبسًا وغرامة تصل إلى 300 جنيه إذا نتجت عاهة مستديمة. أما في حال تسبب الإهمال في وفاة المريض، فتتراوح العقوبة بين عام وخمس سنوات حبسًا وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه.
ويُفرق القانون بين الخطأ المهني الناتج عن مخالفة مبادئ المهنة، والخطأ المادي الناتج عن الإهمال غير المقصود أثناء العمل الجراحي، وكلاهما يخضع للعقوبات المقررة في حال ثبوت المسؤولية.