• الرئيسية
• اقتصاد

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، عن توجه حكومي لزيادة أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة خلال عام 2025، ضمن خطة الدولة لإصلاح منظومة الدعم وتحقيق التوازن المالي.

أبرز تصريحات وزير البترول

• الزيادة المنتظرة هي الأخيرة هذا العام، ولن يُعاد النظر في الأسعار قبل ديسمبر.

• استمرار الدعم الجزئي للسولار نظرًا لأهميته في قطاعات النقل والزراعة.

• الالتزام بآلية التسعير التلقائي التي تمنع أي تعديل جديد قبل مرور 6 أشهر.

• ربط أسعار البنزين بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

نسب الزيادة وآلية التسعير

توقع خبراء أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15% وتشمل جميع أنواع البنزين (80، 92، 95) إلى جانب السولار، مع الإبقاء على دعم جزئي للأخير.
وتعتمد آلية التسعير على ثلاثة عناصر رئيسية:

• أسعار خام برنت عالميًا.

• سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

• تكاليف النقل والتكرير محليًا.

التأثيرات الاقتصادية المتوقعة

• ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

• ضغوط تضخمية محتملة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات موازية للحد من الآثار.

• تراجع استهلاك الوقود غير الضروري.

• استمرار دعم البوتاجاز والسولار لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

توصيات للمستهلكين والمستثمرين

• للمواطنين: ترشيد استهلاك الوقود والبحث عن بدائل في التنقل.

• للمستثمرين: إدخال تأثير الزيادة في حسابات التكاليف التشغيلية خاصة في قطاعات النقل واللوجستيات والصناعة.

ومن المقرر أن يصدر القرار الرسمي في الربع الأخير من أكتوبر 2025، وسط ترقب واسع من جانب المواطنين والأسواق.