صدمة للمدخنين: النواب يقرّون زيادة جديدة بأسعار السجائر!
وافق مجلس النواب مؤخرًا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. يهدف هذا التعديل إلى زيادة الإيرادات الحكومية. يشمل التعديل السجائر المحلية والمستوردة على حد سواء.
تعديلات الضريبة على السجائر المحلية
تضمن مشروع القانون زيادة الفئة الضريبية القطعية. كما رفع الحد الأقصى لأسعار بعض أصناف السجائر المنتجة محليًا. السجائر التي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك 38.88 جنيهًا، سيصبح حدها الأقصى 48 جنيهًا. هذا يمثل زيادة ملحوظة.
تشمل التعديلات أيضًا السجائر المصنعة محليًا، التي يتراوح سعر بيعها بين 38.88 و 56.44 جنيهًا. سيصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا. في حين لن يتجاوز الحد الأقصى 69 جنيهًا. هذه التغييرات تهدف إلى تنظيم السوق.
تعديلات الضريبة على السجائر المستوردة
بالنسبة للسجائر المستوردة، التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا، سيُرفع الحد الأقصى لسعر بيعها إلى 69 جنيهًا. السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها على 56.44 جنيهًا، سيصبح حدها الأقصى أيضًا 69 جنيهًا.
الزيادات السنوية المستقبلية
ينص القانون الجديد على زيادة سنوية بنسبة 12% للحدين الأدنى والأقصى لأسعار الأصناف المذكورة. تستمر هذه الزيادة لمدة ثلاث سنوات. تبدأ الزيادة من الخامس من نوفمبر لعام 2025.
أهداف التعديلات الحكومية
صدر بيان من المجلس يوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن سعي الدولة لتحقيق التوازن المالي. يهدف إلى المحافظة على نسب العجز المستهدف في الموازنة العامة. كما يهدف إلى زيادة الموارد المالية. هذه الموارد ضرورية لمواجهة الالتزامات. تشمل هذه الالتزامات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. تتضمن أيضًا مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم. هذه المجالات تمس الحياة اليومية للمواطنين.
أشار البيان إلى حتمية إدخال تعديلات على منظومة الضرائب. هذه التعديلات على بعض السلع والخدمات توفر الموارد المالية اللازمة. كما أنها تتماشى مع المعايير الدولية. تتوافق أيضًا مع متطلبات منظمة الصحة العالمية. ذلك يتم عبر إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر. هذا يضمن قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها. كما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.
أكد المجلس على أهمية الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات العاملة في السوق المصري. كما شدد على ضرورة التزام هذه الشركات بأفضل الممارسات. هذه الممارسات والقواعد تطالب بها منظمة الصحة العالمية. تضمنت التعديلات أيضًا تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر. شملت كذلك المنتجات الكحولية. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة. تم تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.