×

بعد قرار استبدال عدادات الكهرباء القديمة.. من يتحمل التكلفة وكم يدفع المواطن؟

الخميس 19 نوفمبر 2026 01:14 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة شروط وخطوات استبدال عدادات الكهرباء القديمة والتالفة، والتكلفة التي يتحملها المشترك عند تغيير العداد، وذلك في ضوء قرار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باستبدال العدادات التي مضى على تركيبها 10 سنوات.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عمليات تغيير عدادات الكهرباء تخضع لمجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية، موضحة أن خطة الاستبدال لا تقتصر على العدادات الميكانيكية القديمة فقط، وإنما تشمل أيضًا العدادات الإلكترونية والعدادات مسبقة الدفع.

وأوضحت المصادر أن إجراءات استبدال العدادات تأتي ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين كفاءة تحصيل مستحقات الاستهلاك، والعمل على خفض معدلات الفقد الفني والتجاري في الشبكة الموحدة للكهرباء.

وفيما يتعلق بتكلفة استبدال عداد الكهرباء بعد مرور 10 سنوات على تركيبه، أكدت المصادر أن اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء والعقود المبرمة مع المشتركين تحدد الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات تغيير العداد.

وأشارت إلى أن تكلفة استبدال العدادات الميكانيكية أو التالفة يتحملها المشترك، وليس شركة توزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأضافت أن المشترك يلتزم بسداد قيمة جهاز القياس الجديد بحسب نوع العداد، إلى جانب الرسوم المقررة للتركيب والتأمين، في حالة انتهاء العمر الافتراضي للعداد المحدد بنحو 10 سنوات.

وبشأن المبلغ الذي يدفعه المواطن عند استبدال عداد الكهرباء، أوضحت المصادر أنه لا توجد قيمة مالية موحدة يمكن تطبيقها على جميع المشتركين، نظرًا لاختلاف تكلفة تغيير العداد من حالة إلى أخرى.

وأكدت أن تحديد التكلفة يعتمد على عدة عوامل، في مقدمتها المقايسة الخاصة بالعقار، والتي تمثل عنصرًا رئيسيًا في احتساب المبلغ المطلوب، إلى جانب طبيعة الاستهلاك المرتبط بكل عداد، والتي تختلف بين العقارات والمشتركين.

وأوضحت المصادر أن عدادات الكهرباء، شأنها شأن الأجهزة الأخرى، تتأثر بمرور الوقت وتتراجع كفاءتها مع الاستخدام، وهو ما يستدعي استبدالها عند انتهاء عمرها الافتراضي، لضمان جودة القياس والحفاظ على الحقوق القانونية للمستهلك.

وفي السياق نفسه، تواصل شركات توزيع الكهرباء تنفيذ خطة موسعة لمتابعة استهلاك المشتركين، ورصد حالات توقف شحن العدادات الكودية ومسبقة الدفع، إلى جانب متابعة المشتركين الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك نتيجة عدم السداد.

وأشارت المصادر إلى أن شركات التوزيع تعمل على استبدال العدادات التالفة والمعطلة والعدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع، في إطار الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.

وأكدت أن تحديد تكلفة استبدال العداد يختلف وفقًا للمقايسة ونوع جهاز القياس وطبيعة الاستهلاك، ولذلك لا يمكن تحديد مبلغ ثابت يسدده جميع المواطنين عند تغيير عدادات الكهرباء بعد مرور 10 سنوات على تركيبها.