×

بعد موافقة مجلس النواب.. كيف تؤثر تعديلات قانون الكهرباء على المواطنين وأصحاب الشركات؟

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:52 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
مجلس النواب
مجلس النواب

أثارت تعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026 اهتمامًا واسعًا بين المواطنين وأصحاب الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية، عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب فرض غرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه على بعض المخالفات.

وتزايدت التساؤلات بشأن تأثير تعديلات قانون الكهرباء 2026 على فواتير الاستهلاك المنزلي، ومدى إلزام المواطنين بتغيير أجهزتهم الكهربائية، فضلًا عن الالتزامات الجديدة التي قد تتحملها الشركات والمنشآت، خاصة في ظل العقوبات التي تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليوني جنيه وفقًا لطبيعة المخالفة.

كيف تؤثر تعديلات قانون الكهرباء 2026 على المواطنين؟

لا تفرض تعديلات قانون الكهرباء الجديدة غرامات عامة على المواطنين بسبب الاستخدام المعتاد للكهرباء داخل المنازل، إذ تركز العقوبات الجديدة على مخالفات محددة تتعلق بالتراخيص وكفاءة استخدام الطاقة والالتزامات الفنية لبعض المشتركين.

وبالتالي، فإن المواطنين الذين يستخدمون الكهرباء في تشغيل الأجهزة المنزلية المعتادة، مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف، لا يخضعون تلقائيًا للغرامات الجديدة المنصوص عليها في المواد المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة.

ومع ذلك، تظل الالتزامات القانونية الأخرى المتعلقة باستخدام الكهرباء وسداد الفواتير وعدم مخالفة شروط التعاقد قائمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

هل تتسبب تعديلات قانون الكهرباء في زيادة الفواتير؟

لم تتضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب قرارًا مباشرًا بزيادة أسعار شرائح الكهرباء المنزلية أو فرض رسوم جديدة على فواتير الاستهلاك الشهري.

وتستهدف الأحكام الجديدة تنظيم كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد الكهربائي، إلى جانب وضع ضوابط للشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة الطاقة.

ولا يعني ذلك بالضرورة ثبات أسعار الكهرباء مستقبلًا، إذ إن القرارات المتعلقة بتحديد التعريفة الكهربائية تخضع لإجراءات مستقلة عن التعديلات الحالية.

هل يلزم قانون الكهرباء المواطنين بتغيير الأجهزة المنزلية؟

لا تتضمن تعديلات قانون الكهرباء 2026 إلزام المواطنين باستبدال الأجهزة الكهربائية القديمة الموجودة داخل منازلهم، كما لا تعني مصادرة الثلاجات أو الغسالات أو أجهزة التكييف بسبب استخدامها.

وتتعلق الأحكام الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة بتنظيم الاشتراطات الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية عند إنتاجها أو استيرادها أو تداولها في الأسواق.

ويستهدف هذا التنظيم ضمان الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، بما يساعد على توفير أجهزة أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء وتقليل الهدر.

كيف تؤثر تعديلات قانون الكهرباء على أصحاب الشركات؟

تفرض التعديلات التزامات تنظيمية وفنية على الجهات المرخص لها بممارسة الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بشروط التراخيص والمعايير القياسية وجودة الخدمات المقدمة.

وتخضع هذه الجهات للرقابة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بهدف متابعة مدى التزامها بالضوابط المحددة لممارسة النشاط.

ولا تعني هذه الأحكام تطبيق الغرامات نفسها على جميع الشركات والمنشآت التجارية والصناعية، إذ يختلف نطاق المسؤولية القانونية بحسب طبيعة النشاط والقدرة التعاقدية للكهرباء ونوع المخالفة.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه على الشركات المخالفة

نصت المادة 74 من تعديلات قانون الكهرباء على فرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه على المرخص لهم الذين يخالفون شروط التراخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية المتعلقة بمستوى الأداء.

وتستهدف هذه العقوبات الجهات الخاضعة لشروط الترخيص المنصوص عليها في القانون، بهدف ضمان تقديم الخدمات وفقًا للاشتراطات القانونية والفنية.

وتعد هذه الغرامة من أبرز العقوبات المالية التي تضمنتها التعديلات، نظرًا لارتفاع الحد الأقصى لها إلى مليوني جنيه.

متى تصل غرامة الكهرباء إلى 500 ألف جنيه؟

تضمنت المادة 75 غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على المشترك الذي يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة 48 من قانون الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وتلزم المادة 48 المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا للضوابط المحددة.

وقد تنطبق هذه الالتزامات على بعض المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية ذات القدرات الكهربائية الكبيرة، لكنها لا تشمل أصحاب المنازل بسبب الاستهلاك المنزلي المعتاد.

كما أن ارتفاع فاتورة الكهرباء وحده لا يعني خضوع المشترك لهذه العقوبة، إذ يرتبط تطبيق المادة بالقدرة التعاقدية والالتزامات المحددة قانونًا.

عقوبات جديدة بشأن بطاقات كفاءة الطاقة

نصت المادة 76 على فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه عند مخالفة الأحكام المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

وشهدت المناقشات البرلمانية تخفيض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه.

وتستهدف هذه العقوبات تنظيم الالتزام بالاشتراطات الفنية للأجهزة والمعدات، ولا تعني مصادرة الأجهزة المنزلية التي يمتلكها المواطنون لمجرد استخدامها.

صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

شملت تعديلات قانون الكهرباء توسيع الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتيح متابعة الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

كما تضمنت استحداث المادة 3 مكرر، التي تنظم إنشاء وحدة متخصصة داخل الجهاز لمتابعة الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الفنية.

وتتولى الوحدة أعمال المتابعة والرقابة وإعداد التقارير الخاصة بنتائج أعمالها، وعرضها على مجلس إدارة الجهاز لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لاختصاصاته.

ما الفوائد المتوقعة من تعديلات قانون الكهرباء؟

تستهدف التعديلات رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتقليل الفاقد، إلى جانب تعزيز الرقابة على الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المرتبطة بكفاءة الطاقة.

وقد تساعد الضوابط الجديدة على تحسين مستوى الخدمات وتشجيع استخدام الأجهزة والمعدات الأكثر كفاءة، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء لدى المنشآت والمستهلكين على المدى الطويل.

لكن التأثير الفعلي للتعديلات على استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل سيعتمد على مدى الالتزام بتطبيق المعايير الفنية والضوابط الرقابية الجديدة.

موعد تطبيق تعديلات قانون الكهرباء 2026

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، بعد مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات والاشتراطات الفنية والتراخيص.

ولا تعني الموافقة النهائية للبرلمان بدء سريان الأحكام الجديدة بصورة تلقائية، إذ يتطلب تطبيقها استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لموعد العمل المحدد في نصه النهائي.

وبذلك، فإن أبرز تأثيرات تعديلات قانون الكهرباء 2026 تتمثل في فرض التزامات وضوابط أكثر تحديدًا على الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة وبعض المشتركين ذوي القدرات الكهربائية الكبيرة، دون فرض غرامات جديدة عامة على المواطنين لمجرد استخدام الكهرباء داخل المنازل.