×

تعديلات قانون الكهرباء 2026 بعد موافقة البرلمان.. تعرف على العقوبات والغرامات الجديدة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:52 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
الكهرباء
الكهرباء

أثارت تعديلات قانون الكهرباء 2026 اهتمامًا واسعًا بين المواطنين وأصحاب الشركات، عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يتضمن ضوابط جديدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتشديد العقوبات على عدد من المخالفات.

وتضمنت التعديلات غرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه على بعض الشركات والجهات المرخص لها بممارسة أنشطة الكهرباء، إلى جانب عقوبات أخرى تتعلق بمخالفة معايير كفاءة الطاقة وبطاقات الأجهزة الكهربائية، وسط تساؤلات بشأن الفئات الخاضعة لهذه الغرامات وما إذا كانت تشمل المواطنين وأصحاب المنازل.

تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء 2026 بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء، التي تستهدف تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لأنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي.

وتسعى التعديلات إلى وضع ضوابط فنية ورقابية أكثر وضوحًا لتنظيم الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، مع توسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، وتخفيف الأعباء عن شبكات الكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

غرامة تصل إلى مليوني جنيه في قانون الكهرباء الجديد

نصت المادة 74 ضمن التعديلات على فرض غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، على كل مرخص له يخالف شروط الترخيص الممنوح له أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء.

وتشمل العقوبة المخالفات المرتبطة بالأنشطة والخدمات المرخص بمزاولتها في قطاع الكهرباء، في إطار تشديد الرقابة على الجهات العاملة بالمنظومة وضمان التزامها بالاشتراطات الفنية والتنظيمية.

وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للقطاع ومنع ممارسة الأنشطة بالمخالفة لشروط التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة.

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه ومضاعفتها عند التكرار

تضمنت المادة 75 فرض غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على المشترك الذي يخالف حكم المادة 48 من قانون الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وتتعلق المادة 48 بالمشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، إذ تلزمهم بتعيين مسؤول مختص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.

ولا تتعلق هذه العقوبة بمجرد ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء المنزلية، وإنما بمخالفة التزامات محددة تقع على المشتركين الخاضعين لأحكام المادة المذكورة.

غرامات تصل إلى مليون جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة

نصت المادة 76 على فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، على كل من يخالف أحكام المادة 51 المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

كما تضمنت العقوبة الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال، بهدف ضمان الالتزام بالاشتراطات المنظمة لكفاءة استهلاك الطاقة.

وكانت الحكومة قد اقترحت حدًا أدنى للغرامة يبلغ 500 ألف جنيه، إلا أن اللجنة البرلمانية المختصة خفضته إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه.

وجاء تخفيض الحد الأدنى للعقوبة لتحقيق التناسب بين المخالفة والغرامة، ومنح المحكمة مساحة أوسع لتقدير العقوبة وفق ظروف كل واقعة.

هل تشمل غرامات قانون الكهرباء الجديدة المواطنين؟

حسمت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الجدل بشأن تأثير تعديلات قانون الكهرباء على المواطنين، مؤكدة أن الغرامات المرتبطة بالتعديلات تستهدف الجهات والشركات المخالفة للضوابط المنظمة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأوضحت أن التعديلات لا تستهدف فرض غرامات جديدة على المواطنين بسبب استهلاك الكهرباء داخل المنازل، كما أنها لا تلزم أصحاب المنازل بتغيير أجهزتهم الكهربائية الحالية.

ويجب التمييز بين الغرامات المستحدثة في مشروع التعديل والعقوبات الأخرى المنصوص عليها بالفعل في قانون الكهرباء، إذ لا تعني هذه التصريحات إلغاء العقوبات القائمة على مخالفات أخرى مثل سرقة التيار الكهربائي.

هل يلزم قانون الكهرباء المواطنين بتغيير الأجهزة المنزلية؟

لا تتضمن التعديلات إلزام المواطنين باستبدال الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل منازلهم بأجهزة جديدة، حيث تركز الأحكام المتعلقة بكفاءة الطاقة على تنظيم الالتزامات الفنية للجهات المعنية.

وتستهدف بطاقات كفاءة الطاقة توضيح مستوى استهلاك الأجهزة للكهرباء، بما يساعد المستهلكين على معرفة كفاءة الأجهزة عند الشراء.

كما ترتبط التعديلات بتنظيم التزامات المنتجين والمستوردين في وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات التي تخضع لهذه الضوابط.

إنشاء وحدة متخصصة للرقابة على كفاءة الطاقة

استحدثت التعديلات مادة جديدة برقم 3 مكرر، تنص على إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى أعمال الرقابة والمتابعة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وتشمل اختصاصات الوحدة متابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص مدى التزام الجهات المرخص لها بشروط التراخيص والضوابط المنظمة لنشاطها.

كما تتولى إعداد تقارير دورية عن أعمالها لعرضها على مجلس إدارة الجهاز، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على متابعة تطبيق اشتراطات كفاءة الطاقة.

صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

تضمنت التعديلات توسيع بعض اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال تعديل عدد من أحكام المادة الرابعة من القانون القائم.

وتشمل هذه الاختصاصات متابعة الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الرقابة على التراخيص والمعايير الفنية المنظمة للقطاع.

كما تضمنت التعديلات إعادة ضبط عدد من الصياغات القانونية، بهدف تجنب تداخل اختصاصات جهاز تنظيم الكهرباء مع الجهات الأخرى المسؤولة عن التصنيع والاستيراد والمواصفات القياسية.

هل تتعلق تعديلات قانون الكهرباء بعقوبات سرقة التيار؟

تختلف العقوبات الواردة في تعديلات قانون الكهرباء 2026 عن العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، إذ تركز التعديلات الأخيرة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وشروط التراخيص والمعايير الفنية وبطاقات كفاءة الأجهزة.

ولا تعني الغرامة التي تصل إلى مليوني جنيه أنها عقوبة عامة على جميع مخالفات الكهرباء أو أنها تطبق تلقائيًا على المواطنين.

وتظل مخالفات سرقة التيار الكهربائي خاضعة للأحكام القانونية المقررة لها، ويجب التعامل معها بصورة مستقلة عن العقوبات المرتبطة بأنشطة تحسين كفاءة الطاقة.

موعد تطبيق تعديلات قانون الكهرباء 2026

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديلات قانون الكهرباء يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، في خطوة تشريعية تمهد لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

ولا تعني الموافقة البرلمانية وحدها بدء تنفيذ جميع العقوبات الجديدة فورًا، إذ يرتبط نفاذ التعديلات بصدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وفق الأحكام المتعلقة بموعد العمل به.

ولذلك ينبغي متابعة النشر الرسمي للنص النهائي لمعرفة التاريخ المحدد لبدء سريان الأحكام الجديدة والالتزامات الناتجة عنها.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء الجديدة في مصر

تستهدف تعديلات قانون الكهرباء 2026 تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، إلى جانب وضع قواعد واضحة للشركات والجهات التي تمارس الأنشطة المرتبطة بكفاءة الطاقة.

كما تسعى إلى تعزيز دور الجهات الرقابية، وتحقيق الالتزام بمعايير الجودة الفنية، وتقليل الأعباء على شبكات الكهرباء، ودعم توجه الدولة نحو الاستخدام الأكثر كفاءة لموارد الطاقة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تطوير منظومة الكهرباء في مصر، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين الالتزامات المفروضة على الشركات والجهات المرخص لها وبين حقوق والتزامات المستهلك المنزلي.