اعرف تفاصيل المقترح القطرى لحل أزمة الكهرباء في لبنان
يواصل لبنان التحرك لمواجهة أزماته الاقتصادية التي ازدادت شدتها عقب الحرب وفى ظل استمرار التوترات في الجنوب ، وفى هذا الإطار أجرى رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام مباحثات فى العاصمة القطرية الدوحة، وكان ملف الكهرباء في صدارة المحادثات اللبنانية-القطرية ، وقد التقى سلام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وشملت لقاءاته وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي.
فريق تقني من "الطاقة اللبنانية" يزور قطر و الإعداد لاتفاقية بين الحكومتين
ومن جانبه أعلن سلام إحراز تقدم كبير في الإعداد لاتفاقية بين الحكومتين في مجال الطاقة، مشيراً إلى وصول فريق تقني لبناني لاستكمال العمل، وهذا يعني انتقال البحث إلى تفاصيل الاتفاق.
وقال سلام - عبر منصة إكس» - أن اللقاء شكل مناسبة لاستكمال البحث في العرض القطري المتكامل في مجال الطاقة، سواء لجهة الإنتاج أو التزويد بالغاز، لافتاً إلى إحراز تقدم كبير في التحضير لاتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والقطرية.
وكشف سلام عن وصول فريق تقني من وزارة الطاقة اللبنانية مساء الأحد إلى قطر، لمتابعة الجوانب الفنية المتعلقة بالعرض القطري، تمهيداً لاستكمال التحضيرات اللازمة لإبرام الاتفاقية.
ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا بشأن لقاء التعاون الاقتصادي والطاقة، وأشارت إلى أن اللقاء استعرض أوجه العلاقات بين البلدين وآليات تعزيزها، لا سيما في مجالي الطاقة والاقتصاد، استناداً إلى مخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء القطري إلى بيروت. كما ناقش الطرفان أحدث التطورات الإقليمية والمساعي الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، وجددت قطر موقفها الداعم لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، واستمرار الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ودعمها للجهود الرامية إلى تقوية مؤسسات الدولة.
مقترح ببناء محطتين جديدتين تعملان بالغاز في دير عمار والزهراني
ووفق تقارير لوسائل إعلام محلية من بينها "صحيفة النهار " اللبنانية هناك مقترح ببناء محطتين جديدتين تعملان بالغاز في دير عمار والزهراني، بقدرة 825 ميجاواط لكل منهما، واتفاقاً على توريد الغاز الطبيعي المسال من "قطر للطاقة" إلى لبنان لمدة عشرين سنة.
وتتضمن المسودة خطة لبناء وحدة عائمة مخصصة لتخزين الغاز وإعادة تغويزه، واستخدام خط الغاز العربي عبر سوريا، إلى جانب توليد 800 ميجاواط من الطاقة الشمسية و440 ميغاواط من الرياح، وتخزين الطاقة بالبطاريات، واستيراد الكهرباء من سوريا بدءاً بنحو 300 ميغاواط، غير أن هذه الأرقام تبقى جزءاً من تصور تفاوضي قابل للتعديل.
جاءت زيارة سلام إلى الدوحة امتداداً للمحادثات التي تكثفت بعد زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 أكتوبر الماضى، حين تم اعلان العمل على مشروع تتولى فيه جهات قطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون إنفاق استثماري مسبق من الخزينة اللبنانية.
وسبقتها موافقة مجلس الوزراء اللبناني، في 13 نوفمبر الجارى على خطة وزارة الطاقة، وتكليف وزير الطاقة والمياه باستكمال التفاوض مع الجانب القطري، على أن تعود التفاصيل المالية والتعرفة والضمانات إلى المجلس.
تفاصيل المقترحات القطرية لحل أزمة كهرباء لبنان
وقد سبق أن نشرت "رويترز" خطط قطر لبناء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتوقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً، بموجب مقترح يهدف إلى إنعاش قطاع الكهرباء المتعثر في البلاد، حيث زار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان الأسبوع الماضي، وتعهد علناً بالمساعدة في إنعاش قطاع الكهرباء في البلاد؛ غير أن مقترحاً أُعد بمشاركة الحكومتين اللبنانية والقطرية، فى أكتوبر الماضى، يفيد بأن البرنامج يشمل توليد الكهرباء بالغاز، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة في البطاريات، وربط شبكات الكهرباء إقليمياً.
وجاء في الوثيقة أن البرنامج يهدف إلى استقطاب التمويل الخاص وتمويل المشاريع من دون إنفاق رأسمالي مسبق من الموازنة العامة اللبنانية، فيما تبقى التزامات الدفع والضمانات خاضعة للتفاوض".
ووفقاً للوثيقة، تتضمن الخطة إنشاء محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة، في دير عمار شمال لبنان والزهراني جنوبه، بقدرة تبلغ 825 ميجاواط لكل منهما.
كما ستدخل شركة "قطر للطاقة" في اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان لمدة 20 عاماً، باستخدام وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، بقدرة تبلغ 3.5 ملايين متر مكعب يومياً، إلى جانب خط الغاز العربي عبر سوريا، بقدرة تبلغ 4.5 ملايين متر مكعب يومياً.
ويتضمن المقترح أيضاً خططاً لإنتاج 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية و440 ميغاواط من طاقة الرياح، وتوفير قدرات لتخزين الطاقة في البطاريات، واستيراد الكهرباء من سوريا، بدءاً بـ300 ميجاواط عبر مسارين منفصلين.
جذور أزمة الكهرباء فى لبنان
تعود أزمة الكهرباء في لبنان إلى حوالى عقدين ماضيين وتتفاقم حالياً بسبب نقص الوقود وتراكم الديون الحكومية وتداعيات الحرب .
وفى سياق الأزمة تعاني مؤسسة كهرباء لبنان من شح السيولة نتيجة عدم تحصيل الفواتير، خاصة من المؤسسات والإدارات العامة التي بلغت متأخراتها مئات الملايين من الدولارات، مما دفع المؤسسة لقطع التيار عن عدة مرافق حكومية لتحصيل مستحقاتها.
وما يضاعف الازمة اعتماد معامل الإنتاج الحرارية (مثل الزهراني ودير عمار) على الفيول المستورد، ومع ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً واضطراب الإمدادات وانتهاء بعض الاتفاقيات السابقة، تراجعت ساعات التغذية الرسمية لتصل أحياناً إلى ساعتين فقط يومياً في عدة مناطق.
ويضطر اللبنانيون لدفع فاتورتين شهرياً؛ واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى لأصحاب المولدات الخاصة لتعويض الانقطاع، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 100 و300 دولار شهرياً، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر.
وقد دفعت الأزمة المتفاقمة المواطنين والمصانع إلى الاعتماد بشكل واسع على ألواح الطاقة الشمسية كبديل لتأمين الحد الأدنى من الطاقة وتقليل الاعتماد على المازوت.

