×

«أمي كانت بتشتغل وتصرف علينا».. فتاة تروي معاناة أسرتها وتستغيث من والدها

الأحد 15 نوفمبر 2026 11:37 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
«أمي كانت بتشتغل وتصرف علينا».. فتاة تروي معاناة أسرتها وتستغيث من والدها

كشفت فتاة عن تفاصيل استغاثة إنسانية مؤلمة، اتهمت فيها والدها بالتسبب في معاناتها وأشقائها على مدار سنوات طويلة، بسبب ما وصفته بالعنف الأسري والإهمال وحرمانهن من الاستقرار والأمان، مؤكدة أنها حررت محضرًا رسميًا بتاريخ 15 نوفمبر 2026، بعد تعرضها لواقعة جديدة تمثلت، بحسب روايتها، في تغيير قفل إحدى الشقق ومنعها من الدخول إليها، إلى جانب اختفاء متعلقات شخصية وأموال قالت إنها مملوكة لها.

وأوضحت الفتاة، في استغاثتها، أنها عاشت مع والدها نحو 30 عامًا شهدت خلالها الأسرة خلافات متكررة ووقائع اعتداء بدني وإيذاء نفسي، على حد وصفها، مشيرة إلى أن والدتها الراحلة كانت تتحمل مسؤولية الإنفاق على الأسرة من خلال العمل في المنازل، بينما تتهم والدها بعدم تحمل مسؤولياته المالية تجاه زوجته وبناته.

وطالبت الفتاة الجهات المعنية بفحص شكواها والتحقيق في الوقائع التي أوردتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وتمكينها من استعادة متعلقاتها، مؤكدة أنها تواجه أزمة سكن وشعورًا مستمرًا بعدم الأمان.

تفاصيل استغاثة فتاة من والدها بسبب خلافات أسرية

قالت الفتاة إن معاناتها مع والدها بدأت منذ سنوات طويلة، موضحة أن الأسرة عاشت في أجواء من الخلافات والعنف النفسي والجسدي، وفق روايتها.

وأضافت أنها وشقيقتيها تعرضن لمواقف وصفتها بالقاسية، بسبب الخلافات المستمرة داخل المنزل وعدم حصولهن على الدعم والرعاية اللذين كن يحتجن إليهما.

وأشارت إلى أن هذه الظروف انعكست سلبًا على حالتهن النفسية، مدعية أنهن عانين من اكتئاب شديد نتيجة الضغوط الأسرية المتراكمة.

وفاة الأم بعد سنوات من تحمل مسؤولية الأسرة

روت صاحبة الاستغاثة أن والدتها كانت تعمل في خدمة المنازل لتوفير احتياجات الأسرة الأساسية، في ظل ما وصفته بعدم مشاركة الأب في تحمل نفقات المعيشة.

واتهمت الفتاة والدها بالاعتداء على والدتها خلال سنوات الزواج، مؤكدة أن الأم تحملت ظروفًا صعبة حتى وفاتها إثر أزمة صحية وصفتها ابنتها بأنها جلطة قلبية.

ولم تقدم الرواية مستندات طبية تثبت وجود علاقة بين الخلافات الأسرية ووفاة الأم، وهو ما يستلزم عدم الجزم بسبب الوفاة أو ربطها بأي اعتداءات دون تحقيق أو دليل طبي.

اتهامات بحرمان البنات من الاحتياجات الأساسية

وأضافت الفتاة أن الأزمات المالية استمرت بعد وفاة والدتها، مشيرة إلى أن شقيقتيها اضطرتا، بحسب روايتها، إلى بيع بعض المخصصات التموينية لتوفير المال اللازم لشراء الطعام.

وأكدت أن الخلافات داخل المنزل تصاعدت بصورة متكررة، ما أدى إلى شعور الشقيقات بعدم الاستقرار والخوف من فقدان المأوى.

طرد إحدى الشقيقات من المنزل

وتحدثت صاحبة الاستغاثة عن واقعة خلاف بين والدها وشقيقتها الصغرى، قالت إنها انتهت بطرد الأخيرة من المنزل وهي في الثانية والعشرين من عمرها.

وأضافت أن شقيقتها اضطرت إلى البقاء خارج المنزل لمدة شهر تقريبًا، في ظل ظروف معيشية صعبة، بحسب ما ورد في الشكوى.

كما أشارت إلى أن شقيقتها الكبرى تزوجت في وقت سابق، معتبرة أن الخلافات الأسرية كانت أحد العوامل المؤثرة في قرارات أفراد الأسرة المتعلقة بحياتهم الشخصية.

فتاة تتهم والدها بإجبار شقيقتها على الزواج

واتهمت الفتاة والدها أيضًا بالضغط على إحدى شقيقاتها للزواج رغم عدم رغبتها، مؤكدة أن الأسرة شهدت خلافات متكررة بشأن مستقبل البنات وقراراتهن الشخصية.

وتبقى هذه الاتهامات في إطار رواية صاحبة الاستغاثة، لحين التحقق من ملابساتها وسماع أقوال الأطراف المعنية.

بيع شقة الأسرة يفجر أزمة جديدة

وأوضحت الفتاة أنها غادرت المنزل منذ نحو عامين وسافرت خارج البلاد، قبل أن تعود إلى مصر بحثًا عن الاستقرار في الشقة التي كانت تقيم بها والدتها.

وبحسب روايتها، فوجئت بأن والدها باع الشقة، الأمر الذي تسبب في تجدد أزمة السكن لديها.

وأضافت أنها لم تكن تتوقع فقدان إمكانية الإقامة في المسكن الذي ترتبط به ذكرياتها الأسرية، مؤكدة أنها أصبحت تواجه صعوبة في إيجاد مكان مناسب وآمن للإقامة.

نقل الأثاث إلى منطقة الهانوفيل بالإسكندرية

ذكرت صاحبة الاستغاثة أن والدها نقل بعض الأثاث والمتعلقات إلى شقة بمنطقة الهانوفيل في محافظة الإسكندرية.

وأعربت عن مخاوفها من الإقامة بمفردها في المكان الجديد، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالأمان بسبب بعض الظروف المحيطة بالمسكن، وفق تقديرها الشخصي.

وأكدت أن الأزمة لا تتعلق فقط بموقع الشقة، وإنما بخلافات الأسرة المستمرة وعدم وضوح وضعها السكني وحقوقها في المتعلقات الموجودة داخل المنزل.

اتهامات بالاستيلاء على أموال ومتعلقات شخصية

وقالت الفتاة إنها فوجئت باختفاء عدد من متعلقاتها الشخصية، من بينها جهاز كمبيوتر محمول وأجهزة أخرى، بالإضافة إلى مبلغ مالي قالت إنه كان موجودًا داخل الشقة.

واتهمت والدها بالاستيلاء على هذه الممتلكات، مطالبة بفحص الواقعة والتحقق من مصير الأموال والأجهزة التي تؤكد ملكيتها لها.

ولم تتوافر مستندات مستقلة تثبت واقعة الاستيلاء أو تحدد المسؤول عنها، ما يجعل الأمر من الوقائع المطلوب فحصها خلال الإجراءات القانونية.

تغيير قفل الشقة ومنع الفتاة من الدخول

أوضحت صاحبة الاستغاثة أن الأزمة تصاعدت بعد قيام والدها، وفق اتهامها، بتغيير قفل الشقة أثناء وجودها داخل قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت أنها فوجئت بعد عودتها بعدم قدرتها على الدخول، واتهمته بالاحتفاظ بالمفتاح ومغادرة المكان وإغلاق هاتفه.

وأكدت أنها لم تتمكن من الوصول إلى متعلقاتها الموجودة داخل المسكن حتى وقت كتابة الاستغاثة.

تحرير محضر رسمي بتاريخ 15 نوفمبر 2026

أعلنت الفتاة أنها حررت محضرًا بتاريخ 15 نوفمبر 2026 لإثبات الواقعة وما تتضمنه من اتهامات تتعلق بمنعها من دخول الشقة وفقدان متعلقات شخصية.

وقالت إن الشرطة حضرت إلى المكان عقب تحرير المحضر للتعامل مع الواقعة، إلا أنها لم تتمكن من استعادة دخولها إلى المسكن، بحسب روايتها.

ولم تذكر الفتاة رقم المحضر أو قرارًا صادرًا من جهات التحقيق بشأن الاتهامات الواردة في شكواها.

الفتاة تطالب بحمايتها واستعادة حقوقها

طالبت صاحبة الاستغاثة الجهات المختصة بسرعة فحص شكواها، والتحقق من الوضع القانوني للشقة ومصير متعلقاتها الشخصية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من أي اعتداء محتمل.

كما ناشدت المسؤولين النظر في الظروف الاجتماعية والنفسية التي مرت بها وشقيقاتها، مؤكدة أن الخلافات الأسرية أثرت في شعورهن بالاستقرار والأمان.

ما الإجراءات القانونية المنتظرة في الواقعة؟

يتوقف تحديد المسؤوليات القانونية في الواقعة على فحص المحضر المحرر وسماع أقوال الأطراف المعنية والاطلاع على المستندات المتعلقة بملكية الشقة والمتعلقات الشخصية.

كما يمكن أن تشمل إجراءات الفحص مراجعة ما تقدمه صاحبة الشكوى من أدلة أو مستندات تدعم روايتها، إلى جانب سماع أقوال المشكو في حقه.

ومن المهم التمييز بين حق الفتاة في تقديم بلاغ رسمي بشأن ما تعرضت له، وبين إثبات صحة الاتهامات، الذي يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.

استغاثة جديدة تسلط الضوء على تداعيات العنف الأسري

تعكس رواية الفتاة حجم المعاناة التي قد تنتج عن استمرار الخلافات الأسرية، خاصة عندما ترتبط باتهامات بالعنف أو الحرمان من السكن أو فقدان الممتلكات.

وتبرز الواقعة أهمية التعامل القانوني مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وحماية الأطراف المعرضة للخطر، وضمان فحص البلاغات بصورة عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتبقى الاتهامات الواردة في الاستغاثة منسوبة إلى صاحبتها، دون اعتبارها وقائع ثابتة أو أحكامًا نهائية على الطرف المشكو في حقه.