5.4% معدل النمو المستهدف.. الرئيس السيسي يتابع خطة الاقتصاد المصري وبرنامج التحول حتى 2030
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% بإجمالي استثمارات تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، إلى جانب بحث آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراض البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، وخطط تطوير أدوات الدفع الإلكتروني، والاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، فيما وجه الرئيس بسرعة إطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.
السيسي يتابع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التخطيط استعرض خلال الاجتماع مستهدفات الخطة، التي تتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
تابع الرئيس السيسي أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجيتي التنمية الصناعية والتشغيل.
ويستهدف البرنامج وضع إجراءات محددة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة سوق العمل.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
السيسي يوجه بتطوير الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية
استعرض الدكتور أحمد رستم خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، بما يتيح للمواطنين داخل مصر وخارجها الاستفادة منها بصورة أكثر سهولة ويسرًا.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026»، في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الرقمية.
ووجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم ميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها، فضلًا عن رفع كفاءة وشفافية الأداء داخل المؤسسات الحكومية.
شراكة مع لينكد إن لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل
تناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد المهارات الأكثر طلبًا داخل سوق العمل، بما يساعد متخذي القرار على التخطيط لاحتياجات القوى العاملة خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الوزير خطط توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ كوادر جديدة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي.
وأشار في هذا السياق إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن»، ضمن جهود تحديد المهارات المطلوبة وتعزيز برامج التدريب والتأهيل.
القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر عقد الاجتماع يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة تستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.
وأكد الرئيس أهمية هذا الحدث باعتباره منصة للتعريف بالإمكانات الاستثمارية المصرية وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
السيسي يوجه بإطلاق آليات تمويل جديدة لتخفيف الضغط على الدولار
اختتم الرئيس الاجتماع بالتوجيه بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وتستهدف هذه الآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغوط على العملة الأجنبية وتوفير بدائل تمويلية مناسبة.
كما وجه الرئيس بضرورة دراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
تفاصيل اجتماع السيسي ومدبولي ووزير التخطيط
تناول الاجتماع مجموعة من الملفات الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها:
- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
- استهداف نمو اقتصادي بنسبة 5.4%.
- استثمارات كلية مستهدفة بقيمة 3.7 تريليون جنيه.
- البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية.
- تطوير الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات العامة.
- تأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالتعاون مع لينكد إن.
- إطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
- الاستعدادات لاجتماع الأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

