9 وقائع إرهابية وتهم تمويل وتسليح.. الإعدام لمنفذي هجوم الكرك في الأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، صباح اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، حكما بالإعدام بحق 3 متهمين، بعد إدانتهم بتنفيذ الهجوم الذي شهدته بلدة حمود بمحافظة الكرك يوم 23 أكتوبر الماضي، وارتكاب مجموعة من الجرائم الإرهابية المرتبطة بالواقعة.
وشملت الأحكام إدانة المتهمين الثلاثة بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر، إلى جانب حيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية والتآمر لتنفيذ هجمات مسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
الإعدام لـ3 متهمين في هجوم الكرك بالأردن
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بإعدام ثلاثة متهمين على خلفية الهجوم الذي وقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك، في 23 أكتوبر 2026.
وجاء الحكم بعد إدانة المتهمين بعدد من الجرائم الإرهابية المرتبطة بتنفيذ العملية، وفقا لأحكام التشريعات الأردنية المنظمة لمكافحة الإرهاب.
تفاصيل الاتهامات في قضية هجوم الكرك
قررت المحكمة تجريم المتهمين الثلاثة بتهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وذلك في 9 وقائع مرتبطة بالقضية.
كما أدانتهم بتهمة تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، في واقعتين أخريين.
وشملت قائمة الجرائم التي أدين بها المتهمون حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، إلى جانب التآمر لارتكاب أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة.
إدانة المتهمين بالترويج لأفكار جماعة إرهابية
تضمنت الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة إدانة المتهمين بالترويج لأفكار جماعة إرهابية، وفقا لأحكام قانون منع الإرهاب الأردني.
وجاءت هذه الإدانة ضمن مجموعة التهم التي نظرتها المحكمة بشأن الهجوم، إلى جانب الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة والذخائر والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية.
إدانة أحد منفذي هجوم الكرك بتمويل الإرهاب
في سياق متصل، أدانت المحكمة أحد المتهمين بتنفيذ العملية بتهمة تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية.
واستندت الإدانة في هذه التهمة إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في الأردن.
هل أحكام الإعدام في قضية الكرك نهائية؟
أوضحت محكمة أمن الدولة الأردنية أن الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة قابل للتمييز، كما يخضع للتمييز بحكم القانون أمام محكمة التمييز.
وأكدت أن مراجعة الحكم تتم وفقا للإجراءات القضائية المعمول بها في الأردن، بما يعني أن الحكم الصادر يخضع للمراجعة القضائية المقررة قانونا.

