• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة للطعن على قرار وزير الكهرباء بشأن تغيير نظام محاسبة أصحاب العدادات الكودية، إلى جلسة 16 يناير 2027.

وتطالب الدعوى بوقف تطبيق نظام الشريحة الموحدة بسعر التكلفة، والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية، إلى جانب رد الفروق المالية التي جرى تحصيلها من المواطنين نتيجة تطبيق آلية المحاسبة الجديدة.

تأجيل دعوى العدادات الكودية إلى 16 يناير 2027

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قرارا بتأجيل نظر الطعن المقام ضد قرار وزير الكهرباء الخاص بتعديل آلية محاسبة أصحاب العدادات الكودية، إلى جلسة 16 يناير 2027.

وتحمل الدعوى رقم 54251 لسنة 80 قضائية، شق عاجل، وأقامها المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا.

ويطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه من آثار مالية بالنسبة إلى المواطنين الذين يستخدمون العدادات الكودية.

تفاصيل الطعن على نظام الشريحة الموحدة للكهرباء

تضمنت صحيفة الدعوى الاعتراض على قرار وزارة الكهرباء بتطبيق نظام الشريحة الموحدة بسعر التكلفة على أصحاب العدادات الكودية، بدلا من محاسبتهم وفقا لنظام الشرائح التصاعدية.

وطالب المستشار وليد الفولي بوقف تنفيذ القرار، مع العودة إلى نظام المحاسبة السابق، لحين الفصل في النزاع القضائي.

وتستهدف الدعوى إعادة النظر في آلية احتساب استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية، وما ترتب على تغيير النظام من أعباء مالية.

المطالبة بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا

شملت الطلبات المقدمة في الدعوى إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

واستند مقيم الطعن إلى أن وزارة الكهرباء اعتمدت على هذه المادة في إصدار القرار المتعلق بتغيير آلية محاسبة أصحاب العدادات الكودية.

وطالب بعرض المسألة الدستورية على المحكمة المختصة، ضمن الإجراءات القانونية المرتبطة بالطعن.

مطالب برد فروق فواتير الكهرباء للمواطنين

لم تقتصر طلبات الدعوى على وقف تطبيق نظام الشريحة الموحدة، وإنما تضمنت أيضا المطالبة برد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين نتيجة تطبيق النظام الجديد.

وطالب مقيم الدعوى بإعادة محاسبة أصحاب العدادات الكودية وفقا لنظام الشرائح التصاعدية، بدلا من احتساب الاستهلاك بسعر التكلفة الموحد.

ويأتي طلب رد المبالغ المحصلة ضمن الآثار المالية التي يسعى الطعن إلى معالجتها.

موقف دعوى العدادات الكودية أمام القضاء الإداري

أكد المستشار وليد الفولي تمسكه بجميع الطلبات القانونية الواردة في صحيفة الدعوى، وفي مقدمتها وقف تنفيذ قرار وزارة الكهرباء وإعادة العمل بنظام الشرائح التصاعدية.

ومن المقرر أن تستكمل محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى في جلسة 16 يناير 2027، بعد قرار التأجيل الصادر اليوم السبت.

ولا يمثل قرار التأجيل حكما في موضوع النزاع، إذ لا تزال المطالب المتعلقة بوقف القرار ورد الفروق المالية وإحالة المسألة الدستورية مطروحة أمام القضاء.