• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، بشأن تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وتسهيل إجراءات تسجيل العاملين وضمهم إلى منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وأكد النائب أهمية توفير مظلة حماية اجتماعية وصحية شاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر، التي تشير التقديرات المتداولة إلى اقتراب أعدادها من 12 مليون عامل، في ظل وجود فجوة كبيرة بين أعداد العاملين الفعلية والمسجلين لدى الجهات المختصة.

طلب إحاطة بشأن حماية العمالة غير المنتظمة في مصر

أوضح النائب أشرف مرزوق أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة واسعة من قوة العمل المصرية، وتؤدي دورا أساسيا في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى أن هذه الفئة تضم العاملين في التشييد والبناء والزراعة والصيد والنقل والمناجم والمحاجر والحرف المختلفة.

وأكد أن نسبة كبيرة من العمالة غير المنتظمة لا تزال خارج مظلة التأمينات الاجتماعية والحماية الصحية، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع اعتماد كثير من العاملين على الأجور اليومية أو الموسمية.

12 مليون عامل غير منتظم في مصر

كشف عضو مجلس النواب أن التقديرات المتداولة تشير إلى اقتراب عدد العمالة غير المنتظمة في مصر من 12 مليون عامل، بينما لا يتجاوز عدد المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل نحو مليون و200 ألف عامل.

وأوضح أن وزارة العمل تستهدف زيادة عدد المسجلين إلى 2.5 مليون عامل، وهو ما يعكس وجود فجوة كبيرة بين العدد الفعلي المقدر للعمالة غير المنتظمة والأعداد المسجلة رسميا.

وأشار إلى أن هذه الفجوة تثير تساؤلات بشأن كفاءة آليات حصر العمالة وتسجيلها، ومدى سهولة الإجراءات المتاحة أمام العاملين للانضمام إلى المنظومة الرسمية.

قانون العمل الجديد وحقوق العمالة غير المنتظمة

أكد النائب أشرف مرزوق أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 خصص بابا مستقلا لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن المواد من 75 إلى 79 نصت على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومنحته مجموعة واسعة من الاختصاصات.

وتشمل هذه الاختصاصات صرف إعانات الطوارئ، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، إلى جانب التدريب والتأهيل ودعم التشغيل.

كما تتضمن مهام الصندوق توفير أدوات العمل، وتعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإنشاء المنصات الرقمية وقواعد البيانات القومية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.

مطالب بتفعيل دور صندوق إعانات العمالة غير المنتظمة

انتقد عضو مجلس النواب اقتصار جانب كبير من الدور الفعلي للصندوق على صرف المنح والإعانات والتعويضات، رغم تعدد الاختصاصات التي حددها له القانون.

وأوضح أن الاستفادة الكاملة من خدمات التشغيل والتدريب والتأهيل والحماية التأمينية والصحية ودمج العاملين في الاقتصاد الرسمي لم تتحقق حتى الآن بالشكل المطلوب.

وشدد على ضرورة مراجعة آليات عمل الصندوق، وتعظيم الاستفادة من موارده المالية والإدارية، بما يضمن توسيع نطاق الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

مطالب للحكومة بكشف أعداد العمالة غير المنتظمة

طالب النائب أشرف مرزوق الحكومة بالإعلان عن الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الجهات المختصة، وتوضيح حجم المخصصات المالية المتاحة للصندوق وأوجه إنفاقها.

كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لتبسيط تسجيل العمالة إلكترونيا وميدانيا، وخطط إدماج هذه الفئة في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

وتساءل عن آليات التنسيق بين الوزارات المختصة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل والتشغيل التي يقدمها الصندوق.

وطالب كذلك بتوضيح الحوافز المخصصة لأصحاب الأعمال والمنشآت لتشجيعهم على تسجيل العمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

دعوة لإطلاق حملة قومية لتسجيل العمالة غير المنتظمة

شدد عضو مجلس النواب على ضرورة إطلاق حملة قومية شاملة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات.

واقترح إنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للعاملين التسجيل وتحديث بياناتهم والحصول على الخدمات المتاحة، مع تبسيط الإجراءات اللازمة للانضمام إلى التأمينات الاجتماعية.

وأكد أهمية توفير أنظمة ميسرة لسداد الاشتراكات التأمينية، بما يتناسب مع القدرات المالية للفئات محدودة الدخل.

التوسع في التأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة وأسرها

دعا النائب أشرف مرزوق إلى زيادة التغطية الصحية للعمالة غير المنتظمة وأفراد أسرها، وربط برامج الدعم والتدريب والتشغيل بالتسجيل الرسمي في قواعد البيانات المعتمدة.

كما طالب بتقديم حوافز تشجيعية للمنشآت التي تسهم في تقنين أوضاع العاملين لديها، مع وضع خطة زمنية محددة لدمج أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي.

حماية العمالة غير المنتظمة تتجاوز صرف المنح

أكد عضو مجلس النواب أن حماية العمالة غير المنتظمة يجب ألا تقتصر على تقديم المنح الاستثنائية أو الإعانات المؤقتة.

وأوضح أن توفير الحماية الحقيقية لهذه الفئة يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل فرص العمل اللائق والتأهيل المهني والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.

وشدد على أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية يسهم في الحفاظ على حقوق ملايين العمال، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية.