من 7 إلى 7.2 مليار دولار.. ثروة ترامب وعائلته تفتح باب المواجهة مع الديمقراطيين
ربطت مصادر سياسية وإعلامية تراجع الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بالزيادة الكبيرة في ثروة الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته، في ظل انتقادات متصاعدة للفجوة بين المكاسب المالية التي حققتها الأسرة الرئاسية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه شرائح واسعة من المواطنين الأمريكيين.
وفي المقابل، ألمحت قيادات بالحزب الديمقراطي إلى إمكانية إطلاق تحقيقات رقابية موسعة للنظر في شبهات التكسب غير المشروع واستغلال النفوذ المرتبط بالمنصب الرئاسي.
وأشارت تقارير استقصائية أمريكية إلى تسجيل ارتفاع كبير في صافي ثروة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، معتبرة أن الجدل بشأن مصادر هذه الزيادة ربما أسهم في تراجع التأييد الانتخابي للجمهوريين، خصوصا في عدد من الولايات التي اعتادت دعم الحزب.
وبينما ربط مسؤولون أمريكيون جانبا من الخسائر الانتخابية بقضايا السياسة الخارجية، ومنها الحرب مع إيران والموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل، ركزت تقارير أخرى على الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتأثير ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم في اختيارات الناخبين.
ارتفاع ثروة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض
أظهرت بيانات مالية وتقارير استقصائية أن صافي ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتفع إلى مستوى يتراوح بين 7 و7.2 مليار دولار، بزيادة قدرت بنحو 3 إلى 5 مليارات دولار منذ عودته إلى السلطة.
وخلال ظهوره في مقابلة تلفزيونية ببرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، عزا ترامب نمو ثروته إلى الارتفاع العام الذي شهدته أسواق الأسهم، موضحا أن المكاسب المالية لم تقتصر عليه وحده.
في المقابل، أبدى متخصصون في الشؤون المالية تشككهم في تفسير ترامب، لافتين إلى أن قسما كبيرا من أصوله لا يعتمد على الاستثمارات التقليدية في الأسهم، بل يرتبط بمشروعات رقمية وعملات مشفرة واتفاقيات تجارية وتراخيص دولية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المحقق الاقتصادي ومحرر مجلة «فوربس» دان إلكسنر أن الإفصاحات المالية الرسمية أظهرت تدفقات مالية كبيرة إلى الشركات والمصالح التجارية التابعة لعائلة ترامب، نتيجة صفقات واتفاقيات تراخيص على المستويين الإقليمي والدولي.
وأثارت هذه المعطيات تساؤلات بشأن احتمالات تضارب المصالح، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون الأمريكيون.
الديمقراطيون يركزون على الفجوة الاقتصادية
وترى المصادر السياسية أن الحزب الديمقراطي تمكن من توظيف التباين بين تزايد ثروات النخبة الحاكمة وتفاقم الأعباء المعيشية على قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي، من خلال تسليط الضوء على ملفات تضارب المصالح ومواجهة استغلال النفوذ.
وبحسب هذه التقديرات، ساعدت الرسائل الانتخابية المتعلقة بالعدالة الاقتصادية ومحاسبة المسؤولين في تعبئة الناخبين المعارضين للحزب الجمهوري، ما انعكس على نتائج الحزب في عدد من الدوائر والولايات، وأثر في موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.
ومع تحركات الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية البرلمانية، أبدت قيادات الحزب استعدادها لتفعيل أدوات الرقابة، بما في ذلك إجراء تحقيقات موسعة وتنظيم جلسات استماع علنية لفحص مصادر ثروة ترامب وعائلته، والكشف عن مدى ارتباط بعض المكاسب التجارية بالنفوذ الرئاسي.
وتشير التوقعات الواردة إلى احتمال تصدر المصالح التجارية للرئيس وأفراد أسرته أولويات اللجان البرلمانية التي يطمح الديمقراطيون إلى رئاستها في مجلسي النواب والشيوخ، مع التركيز على الاستثمارات والصفقات التي جرى إبرامها خلال وجود ترامب في الحكم.
تحقيقات محتملة بشأن ثروة ترامب وعائلته
وتفيد تقديرات مصادر سياسية أمريكية بأن التحركات التي يدرسها الديمقراطيون تهدف إلى زيادة الضغوط السياسية والقانونية على الرئيس الأمريكي، من خلال التحقيق في شبهات تحقيق مكاسب مالية واستغلال المنصب، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد الخلافات بين البيت الأبيض والمعارضة خلال الفترة المتبقية من ولايته.
ووفقا لهذه التقديرات، يسعى الديمقراطيون إلى تحقيق هدفين محتملين، يتمثل الأول في تكثيف الضغوط على ترامب بما قد يدفعه إلى الاستقالة، أو يمهد لمواجهة سياسية يمكن أن تصل إلى إجراءات العزل حال توافر الشروط الدستورية اللازمة.
أما الهدف الثاني، بحسب المصادر نفسها، فيتعلق بإضعاف فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعزيز فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على البيت الأبيض والكونجرس.
