وزير الزراعة أمام الشيوخ: فجوات متراكمة منذ 20 عامًا.. وإنتاج مصر يصل إلى 11 مليون طن قمح

أقر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوجود عدد من الفجوات والتحديات داخل الوزارة والقطاع الزراعي، التي أثارها أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشاتهم، موضحًا أنها تراكمات امتدت على مدار 15 إلى 20 عامًا، ولا يمكن تحميل مسؤوليتها ليوم أو عام بعينه.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة تتعلق بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.

وأكد الوزير أن استراتيجية وزارة الزراعة مستمرة منذ عام 2014، وأن كل وزير يتولى المسؤولية يعمل على استكمال الخطط والأهداف الموضوعة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي تأثر خلال السنوات الماضية بالتحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة وندرة الموارد، فضلًا عن تداعيات جائحة كورونا والحروب والأزمات الإقليمية.

5 محاور رئيسية لاستراتيجية وزارة الزراعة

وأوضح فاروق أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 5 محاور أساسية، تشمل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

وكشف أن إجمالي الرقعة الزراعية في مصر يبلغ نحو 10.5 مليون فدان، بينما تصل المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، لافتًا إلى إجراء دراسات وتصنيفات للتربة على مساحة 1.3 مليون فدان بمناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا.

وأضاف أن الدولة تعمل على توفير الموارد المائية اللازمة للتوسع الزراعي، من خلال محطات تحلية تبلغ طاقتها نحو 25 مليون متر مكعب يوميًا، لخدمة مناطق سيناء ومطروح والوادي الجديد والصعيد، بالتوازي مع إنشاء وتطوير محطات الميكنة الزراعية في توشكى والمغرة وشرق العوينات وغرب المنيا.

استنباط 77 صنفًا من المحاصيل الاستراتيجية

وأشار وزير الزراعة إلى نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، وأكثر من 51 صنفًا من الخضراوات، موضحًا أن إنتاجية فدان القمح تتراوح بين 20 و25 أردبًا.

وفي ملف توطين صناعة التقاوي، أوضح أن شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس تستهدف الوصول إلى نسبة اكتفاء محلي تبلغ 70%، حيث وصل الإنتاج إلى 607 أطنان، مع زراعة 292 فدانًا، ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 3500 طن خلال الموسم الحالي.

كما أشار إلى إنشاء شركة «أركو» لتقاوي الخضراوات، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

3.7 مليون فدان قمح و700 ألف فدان بطاطس

واستعرض فاروق المساحات المزروعة بالمحاصيل الرئيسية، موضحًا أن مساحة القمح بلغت نحو 3.7 مليون فدان، والبنجر 713 ألف فدان، والبطاطس 700 ألف فدان، وفول الصويا 97 ألف فدان.

وبالنسبة لمحصول الأرز، أشار إلى أن المساحة المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي تبلغ نحو مليون و50 ألف فدان، موضحًا أن المساحة المزروعة خلال العام الماضي تجاوزت المستهدف بنحو 40%، وهو ما انعكس على الأسعار وأدى إلى تراجع سعر الأرز بالنسبة للمزارعين.

وأضاف أن أسعار توريد المحاصيل خلال العام الماضي بلغت 2500 جنيه لأردب القمح، و2000 جنيه لطن البنجر، و2500 جنيه لطن قصب السكر، بينما تبلغ الأسعار الاسترشادية المبدئية التي تجري مناقشتها للموسم المقبل 2650 جنيهًا لأردب القمح و2300 جنيه لطن البنجر.

الزراعة الحديثة ترفع الإنتاجية بنسبة 20%

وأكد الوزير التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، ومن بينها الزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر واستخدام الجبس الزراعي والحرث تحت التربة.

وأوضح أن هذه الممارسات طُبقت على مساحة 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنحو 20%، مشيرًا إلى وصول مساحة الري الحقلي المطور إلى 249 ألف فدان.

وأضاف أن الدولة توفر تمويلًا للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية في الأنشطة الزراعية، من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة تبلغ 5%.

إنتاج مصر من القمح يصل إلى 11 مليون طن

وكشف وزير الزراعة عن تحقيق الإنتاج الزراعي المصري معدلات كبيرة، حيث بلغ إنتاج القمح نحو 11 مليون طن، والبنجر 17 مليون طن، والبطاطس 10 ملايين طن، والبصل 4.6 مليون طن.

وتطرق إلى مبادرة إحياء القرى المنتجة، التي تستهدف تحويل القرى إلى مجتمعات إنتاجية من خلال تنفيذ مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان والمناحل ودودة الحرير، إلى جانب دعم التصنيع الزراعي وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.

وأشار إلى أن قيمة صادرات ومنتجات النباتات الطبية والعطرية والرمان والياسمين تبلغ نحو 850 مليون دولار، بما يعكس أهمية التوسع في هذه الأنشطة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وزير الزراعة يكشف أسباب أزمة الأسمدة

وفيما يتعلق بأزمة الأسمدة، أوضح فاروق أن أسعار الأسمدة المدعمة لم تشهد أي تغيير، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز المسال المستورد إلى أكثر من 20 دولارًا للوحدة الحرارية، إلى جانب تراجع إمدادات الغاز للمصانع بنسبة 20%، أثّر على معدلات الإنتاج.

وأكد أن الوزارة خزنت نحو 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية، وتتسلم نحو 160 ألف طن شهريًا من الشركات المنتجة، موضحًا أن الكمية المستهدفة تبلغ 2.4 مليون طن، بما يمثل نحو 37% من الطاقة القصوى للمصانع.

وأضاف أن المصانع ملزمة بطرح 10% من إنتاجها في السوق الحرة لكبار المزارعين، مشيرًا إلى استمرار متابعة عمليات التوزيع لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها.

واستعرض الوزير كميات الأسمدة التي جرى صرفها، موضحًا أن صرف الموسم الشتوي 2025/2026 بلغ نحو 907 آلاف طن، إلى جانب وجود احتياطي استراتيجي يتجاوز 400 ألف طن.

4.4 مليون كارت فلاح ضمن خطة التحول الرقمي

وفي إطار تطوير منظومة توزيع الأسمدة وإحكام الرقابة على الدعم، أكد فاروق أن عدد كروت الفلاح بلغ نحو 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، مع وجود 5825 جمعية زراعية مزودة بنقاط بيع إلكترونية.

وأشار إلى العمل على إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركة ديجيتال سمارت تريد، بهدف حصر الأراضي الزراعية وربطها بكارت الفلاح، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة الدعم.

وأضاف أن هناك تعاونًا بين جهاز مستقبل مصر ووزارات التموين والري والزراعة وهيئة السلع التموينية، لتأمين احتياجات البلاد من القمح والأعلاف والمساهمة في ضبط الأسواق والأسعار.

ضبط 21 مصنع أسمدة مخالفًا وإحالة 28 محضرًا للنيابة

وفي ملف الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، كشف الوزير عن ضبط 21 مصنع أسمدة مخالفًا بسبب انتهاء التراخيص، وتحرير 43 محضر اشتباه، وإحالة 28 محضرًا إلى النيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.

وأوضح أن الوزارة أعدت خريطة سمادية تشمل 16 محافظة، وسجلت 143 منتجًا عضويًا محليًا، مع تشغيل 13 مزرعة عضوية، في إطار دعم التوسع في الزراعة العضوية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تسجيل 516 مبيدًا لمكافحة الآفات الزراعية

وفيما يخص ملف المبيدات الزراعية، أشار فاروق إلى تسجيل 516 مبيدًا لمكافحة الآفات الزراعية، من بينها 12 مبيدًا مخصصًا للتصدير، إلى جانب تسجيل أكثر من 75 مركبًا حيويًا.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف دعم منظومة المكافحة الآمنة، والحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية وسلامتها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.