مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التدريب وتبادل الخبرات القانونية

استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

جاء اللقاء بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور سيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، إلى جانب عدد من قيادات ومستشاري الجانبين.

توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم

وعقب اللقاء، وقع المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف وضع إطار مؤسسي للتنسيق والعمل المشترك في المجالات القانونية والقضائية والتدريبية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.

ويأتي البروتوكول في إطار حرص المؤسستين على تطوير الممارسات القانونية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، ودعم جهود الارتقاء بمنظومة العدالة.

مجالات التعاون والتدريب القانوني

ويتضمن بروتوكول التعاون تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة في عدد من المجالات، أبرزها:

• التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة.
• صياغة العقود والاستشارات القانونية.
• تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.
• إعداد البحوث والدراسات القانونية.
• تبادل الخبراء والمتخصصين بين الجانبين.

ويستهدف هذا التعاون تنمية القدرات المهنية، ورفع كفاءة الكوادر القانونية والقضائية، وإتاحة فرص أكبر لتبادل المعرفة والخبرات في التخصصات القانونية المختلفة.

مجلس الدولة يستهدف توسيع التعاون مع المؤسسات القضائية العربية

ويعكس توقيع البروتوكول توجه مجلس الدولة نحو توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والهيئات القضائية والقانونية العربية، والاستفادة من التجارب المتخصصة في مجالات القضاء والتحكيم والتدريب القانوني.

كما يستهدف دعم تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة الممارسات القانونية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة وترسيخ التعاون المؤسسي بين الجهات القانونية العربية.