صرخة محدودي الدخل
طلب إحاطة عاجل بسبب ارتفاع تكاليف توصيل الغاز بوحدات «سكن لكل المصريين».. ومطالب بتوحيد الأسعار ورد الفروق
أثارت تكاليف مقايسات وتوصيل الغاز الطبيعي داخل وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» موجة من الغضب بين المواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بسبب التفاوت الملحوظ في أسعار التوصيل بين المدن والمراحل السكنية المختلفة، رغم تشابه طبيعة الوحدات والفئات المستفيدة.
شكاوى من ارتفاع أسعار مقايسات الغاز بوحدات الإسكان الاجتماعي
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من مطالبتهم بسداد مبالغ مالية متفاوتة لتوصيل الغاز الطبيعي، مؤكدين أن هذه التكاليف تمثل أعباء إضافية على الأسر محدودة الدخل، وتتعارض مع الهدف الأساسي للمبادرة الرئاسية، المتمثل في توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار تتلاءم مع إمكاناتهم المادية.
وتتركز شكاوى المتضررين حول اختلاف أنظمة المحاسبة بين المشروعات السكنية، حيث فوجئ سكان بعض المراحل بفرض مبالغ مرتفعة وفق نظام «خدمة العملاء»، بينما استفاد سكان مراحل ومشروعات أخرى من نظام «المشروع المدعوم».
وأشار الأهالي إلى أن غياب التنسيق بين الشركات المنفذة وجهات الإشراف أدى إلى تفاوت التكاليف، فضلًا عن ربط بعض الشركات تنفيذ توصيلات الغاز بمعدلات الإشغال الفعلية للعمارات، وهو ما قد يؤدي إلى تحميل أول السكان تكاليف إضافية مرتفعة.
طلب إحاطة عاجل أمام مجلس النواب بشأن أسعار الغاز
وانتقلت الأزمة إلى مجلس النواب، بعدما تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة رسمي بشأن ارتفاع وتفاوت تكاليف مقايسات وتوصيل الغاز الطبيعي بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
ووجه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لتوجيهه إلى وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة أسباب اختلاف أسعار توصيل المرافق الأساسية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح إمام أن تحميل المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات تكاليف مرتفعة وفق نظام خدمة العملاء أو ربط الأسعار بمعدلات الإشغال يمثل عبئًا غير عادل على محدودي الدخل، خاصة أن هذه الوحدات مخصصة بالأساس للفئات الأكثر احتياجًا، وليس من المنطقي معاملتها ماليًا مثل الوحدات الاستثمارية والكمبوندات مرتفعة المستوى.
مطالب برلمانية بتوحيد نظام المشروع المدعوم ورد المبالغ الزائدة
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع الأعباء المالية الإضافية التي تحملها المستفيدون من المبادرة، نتيجة اختلاف أنظمة تسعير مقايسات وتوصيل الغاز الطبيعي.
كما دعا إلى توحيد وتعميم نظام «المشروع المدعوم» على جميع وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» دون استثناء، بما يضمن المساواة بين المواطنين داخل المشروعات السكنية المختلفة.
وشدد النائب على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذا التوجه، إلى جانب إعداد آلية حكومية سريعة وعادلة لمراجعة المبالغ التي سبق تحصيلها من المواطنين، ورد الفروق المالية لمن سددوا تكاليف أعلى من المستحق.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل مطالب متزايدة من المستفيدين بضرورة تدخل الحكومة لحسم أزمة تفاوت أسعار توصيل الغاز الطبيعي، وضمان عدم تحميل الأسر محدودة الدخل أعباء مالية إضافية تتجاوز قدراتها، بما يحافظ على الأهداف الاجتماعية للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
