الرقابة المالية تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تطورات سوق رأس المال والطروحات الحكومية

تفاصيل اجتماع الرقابة المالية مع البنك الأوروبي

وضم وفد البنك الأوروبي أمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، فيما شارك من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

واستعرض الدكتور إسلام عزام أبرز التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، والجهود المبذولة لتوسيع الأدوات الاستثمارية ورفع كفاءة التداول وزيادة السيولة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية خلال مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج».

وأوضح أن الهيئة تستعد أيضًا لإطلاق آلية صانع السوق عقب بدء العمل بالشورت سيلينج، بهدف تعزيز مستويات السيولة وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية، وتشجيع دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

صناديق التحوط ومنصة رقمية للاستثمار العقاري

وتناول الاجتماع خطط تطوير صناديق الاستثمار واستحداث أدوات جديدة تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار بصورة آمنة وتحت الرقابة، وفي مقدمتها تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يسمح لها بالاستثمار في سوق المشتقات المالية وآلية الشورت سيلينج.

كما كشف رئيس الهيئة عن قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، تتيح للأفراد المشاركة بصورة غير مباشرة في ملكية الأصول العقارية، من خلال وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر بها الصناديق.

الطروحات الحكومية ودعم قيد الشركات بالبورصة

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، أكد الدكتور إسلام عزام تقديم الهيئة الدعم الكامل للخطوات التنفيذية المرتبطة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالتزامن مع بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية واقتراب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأشار إلى أن دور الهيئة يتضمن تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة نشرات الاكتتاب والإفصاحات والقيمة العادلة للأسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية، والتنسيق بشأن إجراءات القيد والتسوية.

وأضاف أن هذه الطروحات تمثل خطوات مهمة نحو تحسين إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

الرقابة المالية تستعرض تطوير قطاع التأمين

وفي ملف التأمين، استعرض رئيس الهيئة جهود تطوير القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، موضحًا إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا بهدف تحديث الأطر الرقابية وتيسير اعتماد المنتجات التأمينية وتبسيط الإجراءات أمام الشركات.

كما تناولت المناقشات تطوير آليات الاكتتاب والتسعير وإدارة المخاطر، وتحسين جودة البيانات المستخدمة في تحديد الأخطار وتسعير التغطيات التأمينية.

وأشار عزام إلى جهود تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، إلى جانب تطوير متطلبات الملاءة المالية وفقًا لمعايير أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها إطار «Solvency II»، بما يدعم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

التكنولوجيا المالية وتشديد معايير الجدارة الائتمانية

وتطرق الاجتماع إلى تطورات أنشطة التمويل غير المصرفي، والجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات المالية وحماية حقوق المتعاملين.

واستعرض رئيس الهيئة أهمية توظيف التكنولوجيا المالية في تسهيل الحصول على الخدمات، وتطوير إجراءات التحقق من الهوية، وتعزيز الربط بين مقدمي الخدمات وشركات الاستعلام الائتماني.

كما تناول تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، من خلال الاستعانة بالتقييم السلوكي وتحليل أنماط التعاملات المالية، بما يساعد على تحسين قرارات منح التمويل والحد من مخاطر التعثر.

سوق الكربون والاستدامة ضمن مباحثات الجانبين

واستعرض الاجتماع تطورات سوق الكربون الطوعي في مصر، باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، مع تسليط الضوء على الإطار التنظيمي لتسجيل المشروعات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها.

كما ناقش الجانبان جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة، خاصة المعيارين «IFRS S1» و«IFRS S2»، لتعزيز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية.

وفي ختام اللقاء، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهميته في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل بشأن الملفات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في تطوير الأسواق المصرية وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.