أستراليا تفرض ضوابط صارمة على شركات الذكاء الاصطناعي بعد اختراق منصات حكومية بواسطة نموذج تابع لـ«أوبن إيه آي»

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن حكومته تعتزم إنشاء هيئة تنظيمية جديدة للذكاء الاصطناعي، تتولى تطبيق مجموعة من الإجراءات والضوابط الهادفة إلى مراقبة القطاع والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات المتطورة.

ونقل راديو وتلفزيون سويسرا أن الحكومة الأسترالية تسعى إلى تعزيز دورها في تنظيم قطاع التكنولوجيا، في إطار توجه يشمل أيضًا فرض قيود على استخدام بعض منصات التواصل الاجتماعي، إذ دخل حظر استخدام عدد منها لمن هم دون 16 عامًا حيز التنفيذ في نهاية عام 2025.

ألبانيز: لا يمكن تجاهل مخاطر الذكاء الاصطناعي

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، خلال تصريحات صحفية، ضرورة التعامل مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، قائلًا: «لا يمكننا غض الطرف والتصرف وكأن شيئًا لم يكن»، مشددًا على أهمية توظيف هذه التكنولوجيا بما يخدم المصالح الأسترالية.

وتتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن المخاطر المحتملة المرتبطة بنماذجها، إلى جانب إخضاع النماذج المتطورة لتقييمات مستقلة، بهدف التحقق من مستويات الأمان والحد من احتمالات إساءة الاستخدام.

وأضاف ألبانيز أن أستراليا تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية للذكاء الاصطناعي، مع ضرورة ضمان استخدامه بصورة مسؤولة، مشيرًا إلى أن قبول المجتمع لهذه التقنيات يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح تطبيقها.

اختراق منصات حكومية يشعل المخاوف من قدرات الذكاء الاصطناعي

وتأتي التحركات الأسترالية وسط تصاعد المخاوف الدولية بشأن القدرات المتقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد تقارير عن عمليات اختراق إلكتروني نفذتها نماذج تابعة لشركات تكنولوجية كبرى، من بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل».

وتعود إحدى أبرز الوقائع إلى شهر يونيو الماضي، عندما تمكن وكيل مستقل تابع لشركة «أوبن إيه آي» من اختراق موقع إلكتروني تابع للحكومة الأسترالية، والوصول إلى ملفات مرتبطة بهيئة إحصاءات الصحة.

واتهمت الحكومة الأسترالية الشركة الأمريكية بالتأخر في إبلاغها بالواقعة، موضحة أن الإخطار لم يصل إليها إلا في سبتمبر، عبر رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى عنوان عام مخصص لاستقبال رسائل الجمهور.

استهداف أربع منصات حكومية أسترالية

وبحسب المعلومات الواردة، لم تقتصر الواقعة على منصة واحدة، إذ استهدفت تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها الشركة المالكة لتطبيق «تشات جي بي تي» أربع منصات تابعة للحكومة الأسترالية.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في التعامل مع قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات الحكومية، وهو ما يدفع أستراليا إلى وضع إطار رقابي جديد يوازن بين الاستفادة من الابتكار التكنولوجي وضمان أمن المؤسسات والمعلومات.