• الرئيسية
• أخبار مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، ومناقشة خطط خفض الدين العام وتقليل الاقتراض، إلى جانب جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، ووضع جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي، مع التوسع في أدوات التمويل وتنويع مصادرها لدعم الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.

السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح الاقتصادي

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الجيوسياسية.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة المضي قدما في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.

خفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين، بالتوازي مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى استمرار العمل على جذب الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وعقارية وجمركية، إلى جانب التوسع في الحلول التمويلية المبتكرة لتوفير بيئة أكثر جذبا للقطاع الخاص.

متابعة التمويل منخفض العائد

تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائجها.

وتستهدف هذه المبادرات دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالاستثمار والتشغيل.

مبادلة الديون بالاستثمارات والأصول

كشف أحمد كجوك عن استهداف الحكومة جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل.

وأوضح أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وإعادة توجيه الموارد إلى أولويات التنمية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

دراسة استثمار فوائض جهات الدولة

شهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.

وأشار وزير المالية إلى أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة من الاقتراض المحلي والخارجي، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

خفض عجز الموازنة والدين العام

أكد أحمد كجوك أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الأساسية للدولة المصرية.

وأوضح أن تقليل أعباء الدين يسهم في توفير حيز مالي أكبر، ويمنح الحكومة مرونة إضافية لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.

توجيه الموارد للصحة والتعليم

أشار وزير المالية إلى أن توسيع الحيز المالي يساعد على زيادة الموارد المتاحة لتحسين الخدمات الأساسية ودعم مجالات التنمية البشرية.

وتشمل هذه المجالات قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ضمن جهود الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع أدوات التمويل وخفض الاعتماد على الاقتراض مرتفع التكلفة، مع دعم الاستثمار الخاص وتوجيه الموارد إلى الخدمات الأساسية.