التعليم تطلق البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي بالتعاون مع ألمانيا.. خطة جديدة لتطوير التعليم الفني حتى 2030

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بهدف تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وتحسين صورتها الذهنية لدى المجتمع، وربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الطلاب بالمهارات المطلوبة للمنافسة في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وفتح آفاق جديدة أمام الخريجين.

إطلاق البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداد الوزارة لإطلاق البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة تطوير منظومة التعليم الفني، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بها، وتعزيز التكامل بين مختلف برامج ومسارات التعليم الفني.

واستعرض الوزير أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2030، مؤكدًا أن خطة التطوير ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، وتحقيق توافق أكبر بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

3 محاور رئيسية لتطوير التعليم الفني

وتتمثل المحاور الثلاثة التي تعتمد عليها خطة الوزارة في الآتي:

- الارتباط باحتياجات سوق العمل: ضمان استجابة منظومة التعليم الفني لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والصناعية.

- الجودة: تزويد الطلاب بالكفاءات والمهارات والخبرات العملية اللازمة، بما يساعدهم على النجاح والتميز في مختلف المسارات المهنية.

- الشراكة: تعزيز مشاركة قطاع الصناعة في إعداد وتطوير برامج التعليم الفني وتنفيذها، بما يحقق التكامل بين العملية التعليمية واحتياجات الواقع العملي والإنتاجي.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية تحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التعليم الفني وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وشركاء الصناعة.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأشار الوزير إلى أهمية عدد من الملفات المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب وفق أحدث المعايير المهنية.

كما أكد أهمية إتاحة فرص أكبر لمشاركة الشركات الأعضاء بالغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة (AHK) في تطوير منظومة التعليم الفني، والاستفادة من خبراتها في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية.

وتستهدف هذه الخطوات بناء منظومة تعليم فني أكثر ارتباطًا بالصناعة والإنتاج، وتوفير خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة، بما يدعم فرص توظيف الشباب ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية حتى عام 2030.