×

من 29 إلى 64 ألف ميجاوات.. مجلس الوزراء يكشف حصاد تطوير قطاع الطاقة في مصر

الأحد 8 نوفمبر 2026 02:35 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
حقل ظهر
حقل ظهر

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الطاقة، وما شهدته منظومة الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي من توسعات ومشروعات خلال السنوات الماضية، بهدف تعزيز قدرات الإنتاج وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكشف المركز، من خلال فيديو نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أبرز التحولات التي شهدها قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026، مشيرا إلى ارتفاع قدرات توليد الكهرباء من 29 ألف ميجاوات إلى 64 ألف ميجاوات، وزيادة عدد الوحدات السكنية المتصلة بالغاز الطبيعي إلى 16.2 مليون وحدة.

مجلس الوزراء يكشف تطورات قطاع الطاقة في مصر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تعمل على إنشاء منظومة متكاملة للطاقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والوقود، بالتزامن مع التوسع في المشروعات العمرانية والصناعية والاستثمارية.

وأوضح أن جهود التطوير تستهدف دعم خطط التنمية الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

وجاء ذلك ضمن استعراض للمشروعات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، ومقارنتها بالتحديات التي واجهت قطاع الطاقة قبل عام 2014.

أزمات الكهرباء في مصر قبل عام 2014

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء واجه قبل عام 2014 تحديات كبيرة، أبرزها تقادم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن هذه التحديات انعكست على الأنشطة التجارية والاستثمارية، في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ببعض المحافظات.

وبحسب الفيديو، تراوحت فترات انقطاع الكهرباء بين 6 و8 ساعات يوميا في عدد من المناطق، بينما لم تتجاوز قدرات التوليد المتاحة 29 ألف ميجاوات.

قدرات توليد الكهرباء ترتفع إلى 64 ألف ميجاوات

كشف مجلس الوزراء أن قدرات توليد الكهرباء في مصر ارتفعت إلى 64 ألف ميجاوات بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 29 ألف ميجاوات قبل عام 2014.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت ضمن جهود تطوير قطاع الكهرباء وتنفيذ مشروعات جديدة لرفع قدرات الإنتاج.

وأشار الفيديو إلى عدم وجود انقطاعات في التيار الكهربائي بحلول عام 2026، وفقا لما عرضه المركز الإعلامي ضمن مؤشرات تطور القطاع.

3 محطات كهرباء بالتعاون مع سيمنز الألمانية

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تنفيذ ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية.

وأوضح أن هذه المحطات جاءت ضمن المشروعات التي ساهمت في تعزيز قدرات توليد الكهرباء ورفع الطاقة المتاحة داخل الشبكة.

وتندرج هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الكهرباء وتوفير الطاقة اللازمة للتوسعات العمرانية والصناعية.

محطة الضبعة تدخل مصر عصر الطاقة النووية

أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى دخول مصر عصر الطاقة النووية من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

ويأتي المشروع ضمن جهود تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتطوير قطاع الطاقة، بالتوازي مع المشروعات التقليدية والمتجددة.

كما استعرض الفيديو التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن خطط تطوير مزيج الطاقة في مصر.

مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في أسوان والبحر الأحمر

كشف المركز الإعلامي عن تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة المتجددة في محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

وتشمل هذه المشروعات محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

وتأتي التوسعات في الطاقة المتجددة ضمن جهود الدولة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من الطاقة، بالتزامن مع زيادة الطلب الناتج عن التوسع الصناعي والعمراني.

أزمات الوقود والغاز الطبيعي قبل عام 2014

استعرض الفيديو التحديات التي واجهها قطاع البترول والغاز الطبيعي قبل عام 2014، ومن بينها تفاقم أزمات الوقود وانتشار الطوابير أمام محطات التموين.

كما أشار إلى توقف عدد من المصانع نتيجة نقص كميات الغاز الطبيعي المتاحة آنذاك.

وأوضح المركز الإعلامي أن هذه الأزمات شكلت أحد التحديات الرئيسية التي استهدفت مشروعات تطوير قطاع الطاقة معالجتها خلال السنوات التالية.

تطوير إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر

أوضح مجلس الوزراء أن جهود تطوير قطاع البترول والغاز الطبيعي شملت زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

كما تضمنت تطوير منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول، بهدف تعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار المركز إلى أن هذه المشروعات جاءت ضمن خطة أشمل لتطوير البنية التحتية للطاقة وتأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 16.2 مليون وحدة سكنية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها من 6.2 مليون وحدة إلى 16.2 مليون وحدة سكنية.

وتعكس هذه الزيادة توسع مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير خدمات الطاقة وزيادة عدد المستفيدين من شبكات الغاز الطبيعي.

843 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

أوضح الفيديو أن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ارتفع من 175 محطة إلى 843 محطة بحلول عام 2026.

ويأتي هذا التوسع ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي وزيادة انتشار محطات التموين.

ويسهم ارتفاع عدد المحطات في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للسيارات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية ضمن مشروعات الطاقة

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من المشروعات والاكتشافات في قطاع الغاز الطبيعي، من بينها اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات جاءت ضمن جهود زيادة موارد الطاقة المحلية وتعزيز قدرات الإنتاج.

كما لفت إلى تحقيق اكتشافات أخرى خلال الفترة التي تناولها الفيديو.

إضافة 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات

كشف مجلس الوزراء أن التطورات في قطاع البترول شملت إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات.

كما أشار إلى إضافة مخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعبة، وفقا للأرقام التي عرضها المركز الإعلامي.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن نتائج أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية موارد البترول والغاز الطبيعي في مصر.

أبرز أرقام تطوير قطاع الطاقة في مصر حتى 2026

تضمن الفيديو المنشور عن مجلس الوزراء عددا من المؤشرات المتعلقة بتطور قطاع الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي، أبرزها:

قدرات توليد الكهرباء قبل عام 2014: 29 ألف ميجاوات.

قدرات توليد الكهرباء بحلول عام 2026: 64 ألف ميجاوات.

عدد محطات الكهرباء المنفذة بالتعاون مع سيمنز: 3 محطات.

الوحدات السكنية المتصلة بالغاز الطبيعي: ارتفعت من 6.2 مليون إلى 16.2 مليون وحدة.

محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي: ارتفعت من 175 إلى 843 محطة.

إضافات الزيت الخام والمتكثفات: نحو 797 مليون برميل.

إضافات مخزون الغاز الطبيعي: نحو 55 تريليون قدم مكعبة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه المشروعات والتوسعات تعكس جهود الدولة لتطوير منظومة الطاقة وتعزيز قدراتها على تأمين احتياجات القطاعات المختلفة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية والصناعية.