الأعلى للإعلام يكشف أسباب عدم منح تراخيص لبعض المواقع الإلكترونية
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، التزامه بحماية حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشددا على أن تنظيم العمل الإعلامي وإصدار التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية يتمان وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بما يضمن ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في إطار قانوني يحفظ حقوق المؤسسات والعاملين بها.
وأوضح المجلس أن حرية التعبير تمثل حقا دستوريا أصيلا، وأن الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل الإعلامي لا يتعارض معها، بل يسهم في حمايتها وضمان استمرارها.
الأعلى للإعلام يوضح أسباب تأخر تراخيص بعض المواقع الإلكترونية
أشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه عمل خلال السنوات الماضية على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتوفيق أوضاع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، من خلال مراجعة الطلبات المقدمة وفحص مدى استيفائها للشروط القانونية المقررة.
وأكد أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة حتى الآن، أو لا تزال قيد الدراسة، ترتبط بعدم استكمال بعض المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.
المجلس: منحنا تراخيص لعدد كبير من المواقع والمنصات
كشف المجلس عن إصدار عدد كبير من التراخيص للمواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية التي استوفت الاشتراطات المطلوبة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن اللجان المختصة تواصل حاليا مراجعة ملفات عدد آخر من المؤسسات المتقدمة للحصول على التراخيص، والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء طلباتها في أقرب وقت.
وشدد على أن الحالات التي لم تحصل على الترخيص تمثل نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالغالبية العظمى من المؤسسات التي نجحت في توفيق أوضاعها والحصول على التراخيص بصورة قانونية.
الأعلى للإعلام يؤكد حماية حرية الرأي والتعبير
أكد المجلس أن القواعد المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي تستند إلى أحكام الدستور والقانون ولائحته التنفيذية، وتهدف إلى تحديد المسؤوليات المهنية وضمان انتظام ممارسة النشاط الإعلامي.
وأوضح أن احترام الضوابط القانونية يمثل ضمانة لحماية حرية الرأي والتعبير واستمرارها، إلى جانب الحفاظ على حقوق المؤسسات الإعلامية والعاملين بها.
دعم قانوني وإجرائي للمواقع الراغبة في توفيق أوضاعها
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استعداده لمواصلة التعاون والتواصل مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، وتقديم المساعدة القانونية والإجرائية اللازمة لاستكمال ملفات الترخيص.
وأكد أن هذه الجهود تستهدف تسهيل تقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية، وحماية حقوق العاملين بها، وتعزيز استقرار المهنة وتمكينها من أداء رسالتها.
